في 29 كانون الثاني/ يناير 2010، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية وثيقة تتكون من 46 صفحة تحت عنوان "التحقيقات في عملية الرصاص المصبوب في غزة: تحديث" تصف الإجراءات التي قامت بها إسرائيل من أجل التحقيق في الادعاءات بشأن انتهاكات قوانين الصراع المسلح. وتركز الوثيقة على التحقيقات، على الإجراءات القانونية وعلى العبر التي تم استخلاصها فيما يتعلق بنشاطات جيش الدفاع الإسرائيلي أثناء عملية "الرصاص المصبوب" والتي وقعت من 27 كانون الأول/ ديسمبر 2008 وحتى 18 كانون الثاني/ يناير 2009.
وتشمل هذه الوثيقة تكملات وتحديثات للوثيقة السابقة التي نشرت في تموز/ يوليو 2009، وعنوانها: "عملية الرصاص المصبوب في غزة: جوانب وقائعية وقانونية"، والتي تناولت تشكيلة واسعة من المسائل الوقائعية والقانونية المتعلقة بالعملية في غزة. ومن هذه المسائل آلاف الاعتداءات الصاروخية التي تعرض لها مدنيون إسرائيليون على مدى سنوات مما حدا بإسرائيل إلى القيام بهذه العملية، وتخندق منظمة حماس بصورة متعمدة في مناطق مكتظة بالسكان المدنيين، الأمر الذي حول العملية إلى عملية في غاية التعقيد والتحدي.
النقاط المركزية:
● إن إسرائيل ملتزمة وبشكل كامل بقوانين الصراع المسلح، وبالتحقيق في كل ادعاء بشأن أي انتهاكات، دون أية صلة لمصدر هذا الادعاء. إن الكثير من التحقيقات الموصوفة في الوثيقة تم الشروع بها من قبل إسرائيل وبمبادرة منها، حين ارتأت ضرورة القيام بذلك. وهناك تحقيقات أخرى تم الشروع بها نتيجة شكاوى قدمها مواطنون فلسطينيون، أو منظمات غير حكومية، أو تقارير مصدرها الأمم المتحدة أو وسائل الإعلام.
● حتى اليوم شرع جيش الدفاع الإسرائيلي بالتحقيق في 150 حادثة منفصلة تتعلق بعملية "الرصاص المصبوب". ومن بين ال – 150 حادثة التي تم التحقيق فيها، تم حتى الآن إحالة 36 حادثة إلى مستوى التحقيق الجنائي. وفي إطار التحقيقات الجنائية قام المحققون بالاستماع إلى إفادات حوالي 100 فلسطيني، من مشتكين وشهود، وقرابة 500 جندي وقائد من جيش الدفاع الإسرائيلي. وبغية العثور على الشهود الفلسطينيين والقيام بالترتيبات المطلوبة من أجل الاستماع إلى إفاداتهم، عمل جيش الدفاع بالتعاون مع منظمات غير حكومية محلية.
● إن نظام التحقيق الإسرائيلي في انتهاكات قوانين الصراع المسلح مماثل بماهيته لأنظمة التحقيق المتبعة في دول ديمقراطية أخرى ومنها استراليا، كندا، بريطانيا والولايات المتحدة. إن التزام إسرائيل بالتحقيق، وقدرتها على القيام بتحقيقات وإجراءات بكل ما يتعلق بخرق القانون الدولي، حظي بالمصادقة والإقرار من قبل مراقبين خارجيين وأجهزة قضائية أجنبية.
● إن نظام التحقيق في إسرائيل، كما هو في دول كثيرة أخرى، يشمل تشكيلة من طرق الفحص والموازنة، وتقصي الحقائق على عدة أصعدة من أجل ضمان استقرار نظام التحقيق وعدم انحيازه. ويشارك في التحقيقات كل من النيابة العسكرية العامة، وهي جهة مستقلة لا تخضع لسلسلة القيادة العسكرية، المدعي العام، وهو جهة مدنية تفحص قرارات النيابة العسكرية العامة فيما يتعلق بإجراء تحقيقات وتقديم لوائح اتهام، وفوق الجميع، محكمة العدل العليا الإسرائيلية التي يمكنها مراجعة أي قرار من قرارات النيابة العسكرية العامة أو المستشار القانوني للحكومة، والجهات الخاضعة لسلطتهما، حيث يمكن لأي جهة معنية الاستئناف أمام محكمة العدل العليا بواسطة تقديم التماس مناسب علمًا بأن منظمات غير حكومية، أو مواطنين فلسطينيين أو أي جهة أخرى ليست من مواطني إسرائيل- هي الأخرى بإمكانها تقديم التماس كهذا.
● تصف الوثيقة حالة التقدم في جميع التحقيقات التي تم الشروع بها في أعقاب عملية "الرصاص المصبوب"، ولا تقتصر على الأحداث المفصلة في التقرير الذي نشرته بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في أعقاب عملية "الرصاص المصبوب" برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون (تقرير غولدستون). إن الوثيقة لا تستهدف الدحض الشامل لتقرير غولدستون أو تناول كل واحد من العيوب الكثيرة الموجودة في هذا التقرير. مع ذلك، فإن الوثيقة تشير إلى عدة حالات من عدم التدقيق والتفسيرات غير الصحيحة التي وردت في تقرير غولدستون المتعلقة بطريقة إدارة التحقيقات في إسرائيل.
● فيما يتعلق بالأحداث الموصوفة في تقرير غولدستون، تنوه الوثيقة إلى أنه وقبل نشر تقرير غولدستون، كانت إسرائيل قد شرعت بالتحقيق في 22 حادثة من الحوادث أل – 34 الوارد ذكرها في التقرير. أما الحوادث ال–12 الأخرى – التي لم يتم إطلاع السلطات في إسرائيل على أي واحدة منها قبل ذلك – فقد تم تحويلها للتحقيق الفوري مع نشر التقرير. والوثيقة تفصل مراحل التحقيق المختلفة في هذه الحوادث الإضافية أيضا.
● تشمل الوثيقة أيضا معلومات حديثة بخصوص 5 تحقيقات على الصعيد القيادي بادر إليها رئيس هيئة الأركان العامة بعد الانتهاء من استخلاص عبر العملية في غزة، وموضوعها اتهامات خطيرة جدا تم توجيهها إلى إسرائيل، وكذلك بخصوص تحقيق سادس خاص تم الشروع به مؤخرا. وورد في الوثيقة أيضا أن هذه التحقيقات على الصعيد القيادي، إضافة لاستخدامها كأساس للتحقيق في حوادث فردية، فإنها أدت أيضا إلى استخلاص بعض العبر العملياتية التي تم تطبيقها أو موجودة في طور التطبيق.
● إن إسرائيل تدرك أهمية عملية التحقيق وبأهمية القيام به خلال فترة معقولة. مع ذلك، فإن إسرائيل تبقى ملتزمة بضمان استنفاذ جميع الإجراءات القانونية حتى نهايتها، مع الحرص على القيام بهذه الإجراءات بالشكل الملائم وعلى النحو الذي تتم فيه مثل هذه الإجراءات في دول أخرى تضع نصب عيونها احترام سلطة القانون.
ملخص الوثيقة
لقراءة الوثيقة الكاملة (باللغة الانكليزية)