من أقوال القائمة بأعمال رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية السيدة ليفني خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم بشأن الدعاوى المقدمة ضد ضباط إسرائيليين في الخارج:
تقوم جهات سياسية دولية مغرضة باستغلال الاختصاص القضائي العالمي للتهجم على إسرائيل والعمل ضد مواطنيها. إنني، ومن خلال ما نقوم به من اتصالات مع دول العالم، أوضح بأن كل دعوى من هذا القبيل ستكون لها تبعاتها السياسية المباشرة على العلاقات القائمة بين دولتكم وبين إسرائيل، فالدعوى المرفوعة ضد ضابط إسرائيلي ليست مجرد قضية خاصة تنظر فيها محاكمكم، لأن إسرائيل تنظر إليها على أنها دعوى مقدمة ضد المواطنين الإسرائيليين وكل من يعمل من أجلهم.
إن وزارة الخارجية تعمل على الصعيد السياسي من أجل تعديل التشريعات والأنظمة في كل دولة تفاديا لمثل هذه الدعاوى وما ينتج عنها من ضرر يلحق بالعلاقات بين الدول.
وفي بريطانيا بات الأمر موضع جدل سياسي، بينما تم في كل من بلجيكا وسويسرا تعديل القوانين، وقد علمنا خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن إسبانيا اتخذت قرارا بتعديل القانون ليصبح من المتعذر رفع المزيد من الدعاوى، مع العلم بأنننا نواصل هذا النشاط السياسي مع هولندا وفرنسا وغيرهما من الدول، بل وفي إطار الأمم المتحدة، للحيلولة دون سوء استغلال مبدأ الاختصاص العالمي والتلاعب به.
* * * * *
29.1
"إسرائيل ستقف وراء جميع أفراد القوات المسلحة الذين عملوا نيابة عن دولة إسرائيل وستقدم لهم المشورة القانونية اللازمة. "
ورد ما يلي من ديوان وزيرة الخارجية:
وجهت القائمة بأعمال رئيس الوزراء وزيرة الخارجية تسيبي ليفني الدائرة القانونية لوزارة الخارجية بمواصلة العمل بأسرع ما يمكن لتسريع سلوك أي منحى قانوني يستهدف إبطال القرار الخطير والمرفوض لقاضي محكمة الصلح الإسبانية.
"تنظر إسرائيل بخطورة إلى الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم في إسبانيا، وستواصل العمل على إلغاء القرار. وعلى أية حال، ستقف إسرائيل وراء جميع أفراد القوات المسلحة الذين عملوا نيابة عن دولة إسرائيل وتقدم لهم المشورة القانونية اللازمة، علما بأن قرار القاضي الإسباني مرفوض، وستلجأ إسرائيل إلى كل ما تملكه من وسائل لإلغائه".
وسوف تقوم الوزيرة ليفني بمناقشة الأمر مع وزير الخارجية الإسبانية ميغيل أنخيل موراتينوس. ويشار في هذا الخصوص إلى القرار الذي كان مجلس الوزراء قد اتخذه عام 2005، والذي يشير بالتفصيل إلى أنواع الدعم القانوني والمالي الذي ستقدمه الحكومة لأفراد القوات المسلحة.
* * * * *
29.1
تحدثت وزيرة الخارجية ليفني اليوم مع نظيرها الاسباني ميغيل موراتينوس، وقالت خلال الحديث "إن إسرائيل تنظر بخطورة إلى قرار القاضي المتخذ اليوم، حيث أصدر قراره قبل أن يتسلم الوثائق ذات الصلة بالقضية، وعليه فإنه لا يمكن النظر إليه سوى على أنه قرار سياسي أكثر منه قضائي. وعلى الحكومة الإسبانية إدراك أنه بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، فإن قرار القاضي له تبعاته ليس على الذين وجهت إليهم التهمة فحسب، بل على كل إسرائيلي يساهم في الدفاع عن بلاده، وعليه فهو حدث بالغ الخطورة بين البلدين، وعلى إسبانيا النظر إليه بمثل ذلك".
وقالت السيدة ليفني إنه يجب التعامل مع الحدث المذكور بشكل فوري، وإنها تتوقع ردا من إسبانيا يتضمن السبل التي تنوي سلوكها لحل المشكلة بأسرع ما يمكن. وقد وعد الوزير الإسباني بإبلاغ خطورة الملاحظات التي أبدتها السيدة ليفني إلى رئيس وزراء إسبانيا، مشيرا إلى أنه سيطلع السيدة ليفني على أي مستجد في هذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة. وقامت السيدة ليفني بإطلاع الوزيرين ين إليعيزر وديختر على فحوى هذا الحديث.