تتأسس السياسة المائية الإسرائيلية-الفلسطينية على اتفاق مرحلي معقود بين الجانبين، وبالأخص على المادة 40 من الملحق ج بالاتفاق، والتي تتطرق إلى مسألتي المياه والصرف الصحي. وينص هذا الاتفاق، على تخصيص 23.6 مليون متر مكعب من المياه للفلسطينيين سنويا، ولكن ما هو متاح لهم من المياه فعلا يبلغ ضعفي هذه الكمية.
لقد وفت إسرائيل بكافة تعهداتها بموجب اتفاق المياه فيما يخص تزويد الفلسطينيين بكميات إضافية من المياه، بل إنها تجاوزت بكثير الكمية التي كانت تعهدت بها.
وفي المقابل، فإن الفلسطينيين خرقوا بشكل ملحوظ تعهداتهم بمقتضى اتفاق المياه، لا سيما فيما يتعلق بقضايا مهمة مثل التنقيب غير المشروع (حيث قاموا بحفر أكثر من 250 بئرا دون الحصول على موافقة لجنة المياه الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة) ومعالجة مياه الصرف الصحي (يمتنع الفلسطينيون عن إنشاء محطات لمعالجة مياه المجاري رغم تعهدهم بذلك والمبالغ الكبيرة المخصصة لهذا الغرض من جهات أجنبية).
تظهر البيانات المتعلقة باستهلاك المياه النقية الطبيعية بوضوح الاستجابة المنصفة التي تحظى بها المتطلبات الفلسطينية.
كان استهلاك الفرد للمياه النقية الطبيعية في إسرائيل عام 1967 508 مترا مكعبا للفرد سنويا. وفي عام 2008 كان هذا الاستهلاك قد هبط بشكل مثير إلى 149 مترا مكعبا. أما الأرقام الفلسطينية لاستهلاك تلك المياه، فقد ازدادت من 86 مترا مكعبا في العام 1967 إلى 105 في سنة 2008.
لقد عرضت إسرائيل تزويد الفلسطينيين بالمياه المحلاة، ولكن هذه الإمكانية يتم رفضها بشكل ممنهج بدوافع سياسية.
وفي حين قلصت إسرائيل بشكل محسوس استخدامها للمياه النقية الطبيعية منذ سنة 1967، مما أدى إلى سد الفجوة بشكل مستمر بين الاستهلاك الإسرائيلي والاستهلاك الفلسطيني، فإنه يبقى من غير الواضح كيف يمكن لما تدعيه الأمنستي من "سياسات تمييزية" يتم اتباعها نحو الفلسطينيين أن يصمد أمام الواقع.
لقد اختار واضعو التقرير تجاهل المعطيات والوثائق والتقارير الإسرائيلية رغم احتوائها على حقائق قابلة للتحقق منها ومقدمة بمنتهى الشفافية. إن هذا الموقف المثير للتساؤلات الذي يعتمد على التغاضي المنهجي للمواد الإسرائيلية والاعتماد المطلق على الادعاءات الفلسطينية يثير الشكوك في النوايا الحقيقية لواضعي التقرير وللمنظمة نفسها.
ويمكن الاطلاع على تقرير شامل حول قضية المياه بين إسرائيل والفلسطينيين على موقع سلطة المياه الإسرائيلية.