خلال تطرقه إلى قائمة السلع الخاضعة للمراقبة المسموح بإدخالها إلى قطاع غزة والتي نشرتها الحكومة الإسرائيلية قال مبعوث الرباعية الدولية، توني بلير: " إنني أرحب بنشر القائمة من قبل حكومة إسرائيل، وذلك بعد أسبوعين فقط من اتخاذها لقرار تسهيل نقل السلع والبضائع المدنية إلى قطاع غزة. فهذه القائمة تشكل معلما هاما. ومثلما قلت دوما، إن الاختبار يكمن في التنفيذ. وقد تم تحديد وتعريف قائمة السلع الخاضعة للمراقبة مع مراعاة حماية الاحتياجات الأمنية الشرعية لدولة إسرائيل. هذا وسيتم تشغيل آلية تصادق وتنسق عملية دخول مواد البناء الخاضعة المراقبة والضرورية لمشاريع مختلفة في قطاع غزة: السلطة الفلسطينية هي من ستقوم بالمصادقة على المشاريع، بيد أنه سيتوجب على المجتمع الدولي، حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية التعاون من أجل ضمان إحراز تقدم ناجع في هذه المشاريع. لقد ازداد عدد المشاريع الرامية إلى تحسين البنى التحتية والمرافق في مجالات الصحة، التعليم، المياه والوقاية الصحية التي تمت المصادقة عليها خلال الأيام الأخيرة، ولا بد من زيادة عدد هذه المشاريع. إضافة إلى ذلك، من المخطط توسيع قدرة استيعاب معبر كيرم شالوم وبصورة ملحوظة في غضون الأسابيع القادمة. كما ستدعو الحاجة إلى إدخال تحسينات إضافية على قدرة استيعاب المعابر مع ازدياد الطلب. وهناك أهمية كبيرة لسد احتياجات الزيادة في الطلب."
"هذه التغييرات هي تغييرات هامة وملحوظة، وبعد تطبيقها سيكون تأثيرها دراماتيكيا على الحياة اليومية لسكان قطاغ غزة وعلى القطاع الخاص. حيث أن آلاف السلع التي كان يتعذر دخولها إلى قطاع غزة من خلال القنوات الشرعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، سيصبح دخولها إلى قطاع غزة من اليوم فصاعدا أمرا روتينيا. هذا التغيير سيشكل ثقلا مضادا لاقتصاد الأنفاق الذي كان تحت سيطرة حماس. كما من المهم أن نضمن تمكن عدد أكبر من الأشخاص من الدخول إلى غزة والخروج منها بصورة حرة، وأن يتمكن قطاع الأعمال الشرعي من تصدير منتجاته من قطاع غزة."