عقد السيد أفيغدور ليبرمان، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في مدينة بروكسل لقاء الشراكة السنوي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، حيث استعرض الوزير ونظراؤه الأوروبيون العلاقات بين إسرائيل والاتحاد والطرق الكفيلة بمواصلة دفع التعاون بين الجانبين. وقد أكد الوزراء الأوروبيين بارتياح كبير قرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد البدء بمحادثات فنية مع إسرائيل حول إمكانات التعاون المستقبلية. كما تناول البحث الوضع في الشرق الأوسط والتطورات الأخيرة وتأثيرها على المنطقة ووضع المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين والقضية الإيرانية.
وسلم وزير الخارجية وزراء الاتحاد الأوروبي وثيقة لوزارة الخارجية بعنوان "المعركة السياسية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل" والتي تعُدّ فيها ممارسات السلطة الفلسطينية في السنتين الأخيرتين. وتنص الوثيقة على أن الفلسطينيين يخرقون اتفاقات أوسلو بشكل فظ ويحاولون، بما يتعارض مع هذه الاتفاقات، تغيير الوضع القائم في يهودا والسامرة وغزة ويحرضون ضد إسرائيل ويعملون ضدها في المنظمات الدولية كما ينظمون المقاطعات ويمجدون الإرهابيين الانتحاريين ويشجعون الإرهاب وغير ذلك من ممارسات.
وتعرض الوثيقة في المقابل الخطوات المتعددة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية الحالية لمصلحة الفلسطينيين، بدءا باعتراف رئيس الوزراء السيد بنيامين نتنياهو بحل الدولتين، مرورا بتحسين ودعم الاقتصاد الفلسطيني بشكل ملحوظ، وتقليص عدد الحواجز على الطرقات، وترقية معابر نقل السلع، وتشجيع النشاط التجاري الفلسطيني، وزيادة عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل ودفع مشروعات البنية التحتية والكهرباء والمياه، والموافقة على "رزمة بلير" والتعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية. كما تستعرض الوثيقة سلسلة طويلة من الإجراءات والتسهيلات التي قدمتها إسرائيل لقطاع غزة، ومن بينها دعم مشروعات التعليم والصحة والإسكان والمياه والصرف الصحي وترقية معابر السلع وتقديم تصاريح الدخول إلى إسرائيل لرجال الأعمال وتوسيع نطاق إخراج السلع من غزة و"رزمة بلير" التي استهدفت تحسين وضع البنى التحتية في غزة.
وتعتزم وزارة الخارجية نقل هذه الوثيقة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين وأعضاء البرلمانات الأوروبية.
وأبلغ الوزير ليبرمان نظراءه بأنه "منذ تشكيل الحكومة قبل سنتين اتخذت إسرائيل إجراءات متعددة ملحوظة لتحسين أوضاع الفلسطينيين وأبدت رغبتها الحقيقية في استئناف المفاوضات. ولكن الفلسطينيين، وفي نفس الوقت، عملوا بعكس هذا الاتجاه تماما، فقد بذلوا كل جهد لزعزعة العلاقات بين الطرفين، اعتقادا منهم بأن ذلك سيكسبهم تعاطف المجتمع الدولي ودعمه. وأضاف قائلا: "إن من يريد حقا تحسين الوضع بين إسرائيل والفلسطينيين، يتوجب عليه التنديد بالفلسطينيين بسبب ممارساتهم وخرقهم الفظ للاتفاقات التي كانوا وقعوها مع إسرائيل، والإيضاح لهم بأن محاولاتهم لإيجاد حقائق جديدة على الأرض ومن جانب واحد لن تؤتي ثمارها". وأضاف "إن المجتمع الدولي عامة وأوروبا خاصة يتحمل مسؤولية حض الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات، لا تشجيعهم على مواصلة استفزازاتهم التي لن تفضي سوى إلى طريق مسدود يضر بالفلسطينيين قبل أن يضر بإسرائيل".