إليكم التعقيب الصادر عن رئيس الوزراء على التطورات السياسية وقرار مجلس الأمن بشأن العملية العسكرية الجارية في قطاع غزة:
"إن دولة إسرائيل لم توافق في الماضي في أي حال من الأحوال على منح أي جهة خارجية كانت الوصاية على حقها في الدفاع عن أمن مواطنيها. إن جيش الدفاع سيواصل عمله دفاعاً عن المواطنين الإسرائيليين وسيقوم بالمهام الموكلة إليه في إطار العملية العسكرية. إن إطلاق القذائف الصاروخية صباح اليوم على سكان جنوب البلاد إنما يثبت أن قرار الأمم المتحدة غير عملي وأن التنظيمات الإرهابية الفلسطينية لن تلتزم به".
المصدر: مكتب رئيس الوزراء