فيما يلي النقاط الرئيسية من الوثيقة التي أعدتها وزارة الخارجية بشأن موضوع التناسب في الرد الإسرائيلي على الاعتداءات التي يتعرض لها مواطنون إسرائيليون من قطاع غزة:
تخوض إسرائيل صراعا ليس من صنع يدها - والواقع أنها قامت بسحب كل جندي إسرائيلي وبسحب جميع المدنيين الإسرائيليين البالغ عددهم 8,000 نسمة من قطاع غزة كجزء من مبادرة خطة الانفصال التي تقدمت بها عام 2005. غير أن إسرائيل أُجبرت على العمل من أجل الدفاع عن مواطنيها، الذين تعرضوا وما زالوا يتعرضون بصورة متعمدة لاعتداءات وهجمات منظمة حماس الإرهابية.
مع أن حماس لا تبذل أي جهد للانصياع للقانون الدولي، فإن إسرائيل ملتزمة بتقييد نفسها برد قانوني على الاعتداءات التي تتعرض لها. ويعني هذا، أنه في حين تستخدم حماس المدنيين كدرع وكهدف في آن واحد، فإن إسرائيل تسعى إلى الحد من إلحاق الأذى بالمدنيين في كلا الجانبين.
إن القانون الدولي يعترف بإمكانية وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين أثناء القيام بعمليات عسكرية قانونية. ولكي تكون أي عملية قانونيةَ يجب أن تكون موجهة إلى "هدف عسكري قانوني" وأن تكون "متناسبة".
بموجب مواثيق جنيف، ووفقا لما جرت عليه العادة والأعراف في القانون الدولي، إذا كان الهدف العسكري، مثل منصة إطلاق صواريخ أو مخزن أسلحة، يقع في قلب منطقة مدنية، فإن ذلك لا يعني انتفاء صفته كهدف عسكري قانوني. وتقع المسؤولية الأولية عن الإصابات المدنية الناجمة عن "الانتقاء" على الطرف الذي يعرّض المدنيين للخطر بصورة متعمدة.
يقضي القانون الدولي أيضا بأن تكون أية عملية عسكرية "متناسبة" بمعنى أن الضرر الثانوي المتوقع إلحاقه بالمدنيين وبالأهداف المدنية ، يجب ألا يكون مفرطًا قياسًا بالفائدة العسكرية المرجوة منه. هذه عملية حسابية مركبة وصعبة والقانون الدولي يعتمد على حسن تقدير القائد في الميدان في أوج الصراع لكي يراعي جميع الاعتبارات ذات العلاقة، بما في ذلك أمن قواته.
لقد تبنّت إسرائيل هذه المبادئ من قانون الصراع المسلح، في تدريبها العسكري، وفي تخطيط عملياتها وفي الممارسة والتطبيق. وكثيرا ما تم إلغاء عمليات مقترحة لأن خطر إلحاق إصابات بالمدنيين قد لا يكون متناسبًا مع الأهداف العسكرية للعملية.
الوثيقة بكاملها- باللغة الانكليزية