قرار المجلس الوزاري حول خطّة الانفصال

ملحَق أ – خطّة انفصال معدّلة – المبادئ العامّة

ملحق ج – نموذج العمل التحضيري استعدادًا لتنفيذ خطّة الانفصال المعدَّلة

ملحق أ – خطّة انفصال معدّلة – المبادئ العامّة

1. الخلفية – تداعيات سياسية وأمنية
إنّ دولة إسرائيل ملتزمة بعملية السلام تصبو نحو التوصُّل إلى حلّ متّفق عليه للصراع يعتمد على رؤيا الرئيس الأميركي جورج بوش. إنّ دولة إسرائيل على قناعة بأنّ عليها التحرُّك من أجل تحسين الوضع الحالي وقد توصّلت إلى استنتاج بأنّه لا يوجد في هذه المرحلة شريك فلسطيني يمكن الاعتماد عليه وتحقيق التقدُّم معه من خلال عملية سلام تشمل طرفيْن. وعليه فقد قامت إسرائيل بتطوير خطّة للانفصال المعدّل ( المشار إليها فيما يلي باسم "الخطّة") على أساس الاعتبارات التالية:

واحد. الطريق المسدود الذي آلت إليه الأوضاع الراهنة مسيئ, وعلى دولة إسرائيل المبادرة إلى اتّخاذ خطوات لا تتعلّق بالتعاون الفلسطيني من أجل كسر الجمود.

إثنان. إنّ الهدف من هذه الخطّة أن تؤدّي إلى وضع أفضل سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا وديموغرافيًا.

ثلاثة. في إطار أية تسوية دائمة مستقبلية لن تتواجد هنالك أي بلدات وقرى إسرائيلية في قطاع غزّة. ومن جهة أخرى, من الواضح أنّ الضفة الغربية فيها مناطق ستبقى جزْءا من دولة إسرائيل بما في ذلك التجمّعات السكنية الكبرى والمدن والبلدات والقرى الإسرائيلية إضافة إلى المناطق الأمنية وغيرها من المواقع التي تشكّل مصلحة أمنية خاصّة بالنسبة لإسرائيل.

أربعة. تؤيّد دولة إسرائيل الجهود التي تبذلها الولايات المتّحدة مع المجتمع الدولي في سبيل النهوض بعملية الإصلاح وبناء المؤسّسات وتحسين الاقتصاد ورفاهية السكّان الفلسطينيين من أجل بروز قيادة فلسطينية جديدة تثبت أنّها قادرة على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في خارطة الطريق.

خمسة. إعادة الانتشار إخلاء قطاع غزّة ومناطق في شمال السامرة من المفروض أن تؤدّي إلى خفض الاحتكاك مع السكّان الفلسطينيين.

ستّة. يؤدّي استكمال الخطّة إلى دحض الادّعاءات حول مسؤولية إسرائيل عن الفلسطينيين في قطاع غزّة.

سبعة. لا تستبق الحكم العملية المرسومة في الخطّة الاتّفاقات ذات الصلة المعقودة بين إسرائيل والفلسطينيين بل يبقى مفعول الاتّفاقات ذات الصلة ساري المفعول.

ثمانية. تلاقي هذه الخطة دعمًا دوليًا واسعًا وهامًّا. هذا الدعم ضروري لدفع الفلسطينيين على الوفاء بالتزاماتهم بمحاربة الإرهاب على أرض الواقع وإحداث إصلاحات كما تطالب به خارطة الطريق ممّا سيمكّن الطرفين بالتالي من العودة إلى سبيل التفاوض.

2. العناصر الأساسية
أ‌) العملية:
الشروع بالعمل التحضيري استعدادًا لتطبيق الخطّة ( بما في ذلك عمل الطواقم الخاصة بتحديد المعايير والتعريفات والتقييمات والاستعدادات للتشريع المطلوب). فور استكمال العمل التحضيري ستجري الحكومة نقاشًا من أجل اتّخاذ القرار حول إعادة موقعة المستوطنات, مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الراهنة آنذاك لدى اتخاذ قرار حول إعادة التموقع للمستوطنات واختيارها.        

 
سيتمّ تصنيف البلدات والقرى في أربع مجموعات كما يلي:

1) مجموعة أ – "موراغ", "نتساريم", "كفار دروم"
2) مجموعة ب – قرى شمال السامرة ("جنيم", "كديم", "سانور", و"حومش")
3) مجموعة ج – قرى وبلدات "غوش قطيف"
4) مجموعة د – قرى شمال قطاع غزّة ("إيلي سيناي", "دوغيت" و"نيسانيت")

يجب التوضيح أنّه بعد إتمام الاستعدادات المذكورة أعلاه ستلتئم الحكومة على نحو دوري لاتّخاذ قرار منفصل حول مسألة الإجلاء أم لا بالنسبة لكل مجموعة من المجموعات المذكورة أعلاه.

3. يخضع الاستمرار في العمل المذكور أعلاه للقرارات التي تمرّرها الحكومة كما هو مذكور في المادّة 2, وسيتّم تطبيقه بما يتوافق ومضمون هذه القرارات.

3. 1  قطاع غزّة
1) ستقوم دولة إسرائيل بإجلاء قطاع غزّة بما في ذلك جميع القرى والبلدات القائمة وإعادة الانتشار خارج القطاع. ولن يشمل ذلك إعادة انتشار قوات الأمن الإسرائيلية في المنطقة الحدودية بين قطاع غزّة ومصر (محور "فيلدلفي") كما هو مفصّل أدناه.
2) لدى إتمام هذه العملية لن يكون هنالك بعد الآن أي تواجد دائم لقوات الأمن الإسرائيلية في مناطق قطاع غزّة التي تمّ إخلاؤها.

3. 2 الضفّة الغربية
3) ستقوم دولة إسرائيل بإخلاء منطقة في شمال السامرة ("جنيم", "كديم", "سانور", و"حومش") وسحب كافة المنشآت العسكرية من هذه المنطقة وإعادة الانتشار خارج المنطقة التي يتم إخلاؤها.

4) لدى إتمام هذه العملية لن يكون هنالك بعد الآن أي تواجد دائم لقوات الأمن الإسرائيلية في هذه المنطقة.

5) وستفسح هذه الخطوة تواصلاً إقليميًا للفلسطينيين في منطقة شمال السامرة.

6) ستساعد دولة إسرائيل مع المجتمع الدولي في تحسين البنية التحتية المواصلاتية في الضفة الغربية من أجل السماح بحركة وسائط النقل الفلسطينية.

7) ستفسح هذه العملية حياة طبيعية ونشاطًا فلسطينيًا اقتصاديًا وتجاريًا في الضفة الغربية.  

3. 3 توجّه النية نحو إتمام عملية الإخلاء وإعادة الانتشار حتى انتهاء عام 2005.

ب. السياج الأمني:
ستستمرّ دولة إسرائيل في بناء السياج الأمني عملاً بقرارات الحكومة ذات الصلة, مع أخذ الاعتبارات الإنسانية بالحسبان فيما يتعلّق بمسار السياج.

3. الأوضاع الأمنية ما بعد الإخلاء وإعادة الانتشار
واحد. قطاع غزّة:
1) ستقوم دولة إسرائيل بحراسة ومراقبة الحدود البرّية الخارجية لقطاع غزّة وستواصل الانفراد في السيطرة على المجال الجويّ لقطاع غزّة والقيام بنشاط أمني في البحر قبالة شواطئ قطاع غزّة. 
2) سيكون قطاع غزّة منزوع السلاح ويتمّ إخلاؤه من الأسلحة بما لوجودها من تنافٍ مع الاتّفاقات الإسرائيلية الفلسطينية.
3) تحتفظ دولة إسرائيل بحقّها الأساسي في الدفاع عن النفس ردعًا وردًّا على السواء بما في ذلك اللجوء إلى استخدام القوّة إذا اقتضت الضرورة ذلك حيال تهديدات تصدر من قطاع غزّة.

إثنان. الضفّة الغربية
1)  لدى استكمال عملية إخلاء منطقة شمال السامرة لن يكون هنالك بعد الآن أي تواجد عسكري إسرائيلي دائم في هذه المنطقة.
2) تحتفظ دولة إسرائيل بحقّها الأساسي في الدفاع عن النفس ردعًا وردًّا على السواء بما في ذلك اللجوء إلى استخدام القوّة إذا اقتضت الضرورة ذلك حيال تهديدات تصدر من منطقة شمال السامرة.
3) سيستمرّ النشاط الأمني الحالي في مناطق أخرى من الضفّة الغربية, مع أنّ دولة إسرائيل ووفقًا للظروف والمتطلّبات ستفكّر في تقليص حجم هذا النشاط في المدن الفلسطينية. 
4) ستعمل دولة إسرائيل على خفض عدد نقاط التفتيش الداخلية في الضفة الغربية.

4. المنشآت والبنية التحتية العسكرية في قطاع غزّة وشمال السامرة
إجمالاً سيتمّ تفكيكها وإجلاؤها باستثناء تلك التي تقرّر دولة إسرائيل تحويلها إلى طرف آخر.

5. المساعدة الأمنية للفلسطينيين
توافق دولة إسرائيل على أنّه بعد التنسيق معها سيقدّم خبراء أميركيون وبريطانيون ومصريون وأردنيون أو آخرون الاستشارة والمساعدة والتدريب للقوات الأمنية الفلسطينية من أجل تطبيق التزاماتها بمحاربة الإرهاب والحفاظ على النظام العام كما هو متّفق عليه.ولن يُسمَح بدخول أو وجود عسكري أجنبي في قطاع غزّة و/أو الضفة الغربية بدون التنسيق مع دولة إسرائيل والحصول على موافقتها.
 
6. المنطقة الحدودية بين قطاع غزّة ومصر(طريق فيلدلفي)
ستبقي دولة إسرائيل على التواجد العسكري على امتداد الحدود بين قطاع غزّة ومصر (طريق فيلدلفي") باعتبار هذا التواجد حاجة أمنية ضرورية. وقد تدعو الاعتبارات الأمنية في بعض المواقع إلى توسيع المنطقة حيث يتمّ فيه القيام بنشاط عسكري.
لاحقًا سيُنظَر في إخلاء هذه المنطقة, وتتوقّف عملية الإخلاء فيما تتوقّف عليه على الأوضاع الأمنية ومدى التعاون مع مصر حول خلق ترتيب قابل للاعتماد.
في حال سمحت الظروف بإخلاء هذه المنطقة ستكون دولة إسرائيل على استعداد للنظر في احتمال إنشاء ميناء ومطار في قطاع غزّة وفقًا لترتيبات سيتّفق عليها مع إسرائيل.

7. الممتلكات غير المنقولة
إجمالاً لن تبقى هنالك منازل سكّانية ومبانٍ ذات حساسية بما في ذلك الكُنُس. تتطلّع دولة إسرائيل الى نقل منشآت أخرى منها الصناعية والتجارية والزراعية إلى طرف ثالث دولي يستعملها خدمةً للسكّان الفلسطينيين غير الضالعين في الإرهاب.
سيتمّ تحويل المسؤولية عن منطقة "إيرز" الصناعية إلى جهة فلسطينية أو دولية متّفق عليها.
تدرس دولة إسرائيل مع مصر احتمال إنشاء منطقة صناعية مشتركة على الحدود ما بين قطاع غزّة ومصر وإسرئيل.

8. البنية التحتية والترتيبات المدنية
تبقى البنية التحتية الخاصة بالمياه والكهرباء والصرف الصحّي والاتصالات الحديثة على ما هي عليه.
إجمالاً, ستستمرّ إسرائيل في تزويد الفلسطينيين بالكهرباء والمياه والغاز والنفط مقابل ثمن كامل ووفقًا للترتيبات الحالية.
تبقى ساريَة المفعول ترتيبات أخرى قائمة مثل الترتيبات الخاصة بالمياه والمجال الكهرمغنطيسي.
   
9. عمل المنظّمات المدنية الدولية
تعترف دولة إسرائيل بالأهمّية الكبرى التي ينطوي عليها استمرار نشاط المنظّمات الإنسانية الدولية وغيرها العاملة في مجال التنمية المدنية ومساعدة الشعب الفلسطيني.
ستقوم دولة إسرائيل بتنسيق الترتيبات مع هذه المنظّمات بغية تسهيل نشاطاتها.
تقترح دولة إسرائيل إنشاء آلية دولية (مع لجنة الارتباط AHLC) بموافقة إسرائيل وجهات دولية, تعمل على تطوير الاقتصاد الفلسطيني.
    
10. الترتيبات الاقتصادية
إجمالاً تبقى الترتيبات المعمول بها حاليًا بين دولة إسرائيل والفلسطينيين سارية المفعول وتشمل هذه الترتيبات فيما تشمل:

أوّلاً. دخول وخروج البضائع ما بين قطاع غزّة والضفة الغربية ودولة إسرائيل والخارج.
 
ثانيًا. النظام المالي.

ثالثًا. الترتيبات الإطارية الخاصة بالضرائب والجمارك.
 
رابعًا. الترتيبات الخاصة بالبريد والاتصالات الحديثة. 
 
خامسًا. دخول العمّال إلى إسرائيل وفقًا للمعايير المعمول بها.
على المدى الأبعد وتمشّيًا مع مصلحة إسرائيل في التشجيع على زيادة استقلال الاقتصاد الفلسطيني تتوقّع الدولة خفض عدد العمّال الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل إلى حدّ أن يتوقّف نهائيًا. تؤيّد دولة إسرائيل تطوير جهات دولية مصادرَ عمل في قطاع غزّة وفي مناطق فلسطينية في الضفّة الغربية.
  
11. المعابر الدولية
أ. المعبر الدولي بين قطاع غزّة ومصر
1) إستمرار العمل بالترتيبات القائمة.

2) تهتمّ دولة إسرائيل بنقل المعبر إلى المنطقة المسمّاه ب"منطقة الحدود الثلاثة إلى الجنوب من موقعه الحالي حيث يجب القيام بذلك من خلال التنسيق مع الحكومة المصرية. وستمكّن هذه الخطوة من زيادة ساعات العمل في هذا المعبر.

ب. المعابر الدولية بين الضفة الرغبية والأردن:
إستمرار العمل بالترتيبات القائمة.

12. نقطة عبور "إيرز"
يتمّ نقل نقطة عبور "إيرز" إلى موقع داخل إسرائيل خلال فترة زمنية تحدّدها الحكومة على حدة.
 
13. الخلاصة
إنّ الهدف من تطبيق الخطّة هو أن يؤدّي إلى تحسين الوضع وكسر المأزق الحالي وفي حال أثبت الطرف الفلسطيني استعداده وقدرته على بل والتطبيق على أرض الواقع لمحاربة الإرهاب ووقفه بصورة كاملة الإرهاب والعنف ووضع الإصلاحات كما تطالب خطّة سيكون من الممكن العودة إلى مسار التفاوض والحوار.

****

ملحق ج – نموذج العمل التحضيري الخاص بخطّة الانفصال المعدّلة

1. تنطوي عملية إعادة التموقُع على أصداء شخصية ملموسة بالنسبة للسكّان الذين يعاد تموقعهم. إنّ حكومة إسرائيل وإذّ تقوم بتطبيق الخطّة تلتزم باعتبار هذه الأصداء بالنسبة للسكّان المعاد تموقعهم ومساعدتهم وتسهيل هذه العملية عليهم قدر الإمكان. على الحكومة والذين يطبّقون هذه العملية أن يبقوا في البال الصعوبات والحساسيات التي تنطوي عليها هذه العملية.

2. تعلّق حكومة إسرائيل أهمّية كبرى على إجراء حوار مع السكّان المنوي إعادة موقعتهم حول موضوعات شتّى تتعلّق بتطبيق الخطّة ويشمل ذلك إعادة التموقع والتعويض وستعمل ساعيةً لإجراء مثل هذا الحوار.
        
خلق إطار عمل تنظيمي

3. سيتمّ إنشاء إطار تنظيمي بهدف التعاطي والمساعدة في كافة المسائل المتعلّقة بتطبيق الخطّة.

4. اللجنة الوزراية لشؤون الأمن القومي (المجلس الوزاري للشؤون الأمنية) ستواكب وتوجّه خطّة الانفصال المعدّلة بما في ذلك تسريع وتيرة بناء السياج الأمني باستثناء القرارات الخاصّة بإعادة التموقُع (المادّة أ.2 (2) و (3) من الملحق أ).

سيتولّى المجلس الوزاري للشؤون الأمنية مسؤولية تطبيق قرار الحكومة هذا.

5. يتمّ بموجب هذا تشكيل لجنة توجيه تتولّى مسؤولية تنسيق الموضوعات الخاصّة بخطّة الانفصال المعدّلة. سترفع لجنة التوجيه التقارير حول عملها إلى المجلس الوزاري للشؤون الأمنية وتطرح أمامه قضايا تستدعي اتّخاذ قرارات على المستوى السياسي. ستشمل لجنة التوجيه في عضويتها كلاً من:
واحد. رئيس المجلس الوزاري للشؤون الأمنية – رئيس اللجنة.
اثنان. ممثّلو وزارة الدفاع وجيش الدفاع الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية.
ثلاثة. المدير العام لمكتب رئيس الوزراء.
اربعة. المدير العام لوزارة المالية.
خمسة. المدير العام لوزارة العدل.
ستّة. المدير العام لوزارة الخارجية.
سبعة. المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة والعمل.
ثمانية. المدير العام لوزارة الزراعة والتنمية الريفية.
تسعة. المدير العام لوزارة البنى التحتية الوطنية.
عشرة . المدير العام لوزارة الداخلية.
أحد عشر. المدير العام لوزارة البناء والإسكان. 
6. يتمّ بموجب هذا تشكيل لجنة حول إعادة التموقُع والتعويض والتوطين البديل تتولّى مهمّة الإعداد للتشريع فيما يتعلّق بإعادة التموقُع والتعويض بالإضافة إلى تفاصيل المبادئ والمعايير الخاصّة بالتعويض, ويشمل ذلك المحفّزات ودفعات السلفة وغيرها من الأبعاد التعويضية لبدائل إعادة التموقع في المناطق ذات الأفضلية تمشّيًا وسياسة الحكومة. ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الوزاري للشؤون الأمنية لتستخدمَ أساس مسوّدة مشروع القانون حول هذا الموضوع.
تشكّل اللجنة الهيئة الوحيدة المخوّلة بالتنسيق وإجراء الحوار مع السكّان المفروض إعادة تموقعهم ومع جميع الهيئات الأخرى ذات العلاقة بالتعويض حتى الانتهاء من التشريع. تستطيع اللجنة تشكيل لجان منبثقة مهنية إذا كانت ثمة حاجة من أجل تحقيق أهدافها وتشمل اللجنة في عضويتها كلاًّ من:
واحد. المدير العام لوزارة العدل – رئيس اللجنة
اثنين. ممثل عن وزارة المالية
ثلاثة. ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والعمل
أربعة. ممثل عن مكتب رئيس الوزراء.

7. ستعمل الوكالة اليهودية باعتبارها هيئة تنشط في مجال الاستيطان وفقاً لتعليمات لجنة التوجيه على التنسيق مع اللجنة في موضوع اعادة التموقع والتعويض والتوطين البديل. وسيتمثل دور الوكالة اليهودية بممارسة الأنشطة المطلوبة لقاء التوطين البديل زراعياً كان شكه أم مجتمعياً للسكان المدنيين الذين يرغبون في ذلك.

8. أ. يتم بموجب هذا تشكيل إدارة تنفيذية في مكتب رئيس الوزراء تخضع لإشراف لجنة التوجيه تتولى مهمة تطبيق قرار الحكومة هذا بالنسبة لإعادة تموقع وتعويض السكان المدنيين.
ب. تخوّل الإدارة التنفيذية دفع سلف للذين يستحقون التعويض يتم حسابها على أساس حجم التعويض المستحقة لهم طبقاً لمعايير تعيّنها اللجنة حول إعادة التموقع والتعويض والتوطين البديل ووفقاً للتعليمات والإجراءات التي تحددها اللجنة المذكورة. 

ج. سيتقلد رئيس الإدارة التنفيذية صفة مدير عام وزارة.

9. ستنقل جميع الوزارات والهيئات الحكومية بدون تلكّؤ كافة المعلومات المطلوبة إلى الأطر والهيئات التنظيمية المذكورة أعلاه لأداء مهامّها.

التشريع
10. أ. تصيغ وزارة العدل مسودة مشروع قانون يحيله رئيس الوزراء في أسرع وقت ممكن إلى اللجنة الوزارية لشئون التشريع. وستشمل هذه المسودة الشروط الخاصة بإعادة التموقع والتعويض للمستحقين إضافة إلى الصلاحية المطلوبة لهذا الغرض. 
ب. بعيد ذلك ستطرح الحكومة مشروع القانون هذا على الكنيست.
ج. وسيصدر قادة جيش الدفاع العسكريون في المناطق التشريعات اللازمة لتطبيق قرارات الحكومة.  
الميزانية
11. أ. في غضون شهر يمرّ على تبني هذا القرار يخصص مدير قسم الميزانيات في وزرة المالية وبالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء والمدير العام لوزارة العدل الميزانية المطلوبة للجنة التوجيه ولجنة إعادة التموقع والتعويض والتوطين البديل والإدارة التنفيذية والوكالة اليهودية من أجل القيام بمهامها.
ب. سيتم تكييف ميزانية عام 2005 وما يليها من ميزانيات دورياً لتتوافق مع العملية ومع قرارات الحكومة بهذا الشأن.
ج. من أجل الشروع في نشاطاتها ستحصل الإدارة التنفيذية في المرحلة الأولى على عشرة ملاكات.

تعليمات حول المرحلة الانتقالية
12. خلال الفترة الانتقالية ما بعد المصادقة على هذا القرار ستنسحب التعليمات التالية على البلدات والقرى والمناطق المشمولة في الخطة (ويشار إليها فيما بعد باسم القرى والبلدات), بهدف إعداد العدة من جهة مع الحفاظ على استمرارية الحياة اليومية من جهة أخرى:
أ. تتواصل بدون تشويش النشاطات البلدية والمجتمعاتية المتعلقة بمجرى الحياة الطبيعية والخدمات التي يستحقها السكان بما في ذلك الخدمات التي تقدمها المجالس المحلية إضافة إلى الأمن والتربية والرفاه والاتصالات الحديثة والبريد والنقل العام والكهرباء والمياه والغاز والوقود والخدمات الصحية والمصارف وكافة الخدمات الأخرى التي كانت القرى والبلدات تتلقاها بشكل اعتيادي قبل تبني هذا القرار.
ب. خطط البناء والتطوير الحكومية المنتظر الشروع فيها لن تُحوّل الى مرحلة التطبيق.
ج. كل ما ذكر في هذا القرار ليس المقصود منه إلغاء قرار الحكومة رقم 150 والمؤرخ 2 أوغسطس – آب 1996 بالنسبة لمناطق أخرى. وسينسحب قرار الحكومة المذكور رقم 150 هو الآخر على القرى والبلدات لغرض المصادقة عليه قبل التخطيط وتوزيع الأرض.
   
لجنة الحالات الاستثنائية
13. سيتم تشكيل لجنة حالات استثنائية تخوّل السماح بتطبيق أية خطة كانت قد جمدت طبقاً للشروط المفصلة أعلاه واتخاذ القرار بعدم التقدم في تطبيق خطط وان كان العمل بها قد بدأ وذلك بعد تفحّص كل حالة بعينها وتمشياً مع المعايير التي ستحدّدها. سيرأس لجنة الحالات الاستثنائية المدير العام لمكتب رئيس الوزراء وستشمل المديرين العامين لوزارتي المالية والعدل. يمكن الاعتراض على قرارات لجنة الحالات الاستثنائية لدى المجلس الوزاري للشئون الأمنية في أي وقت يطرحها عليه أحد أعضاء الحكومة.  
مبادئ التعويض 
14. أ. موعد تحديد استحقاق الحصول على تعويض هو موعد تبنّي قرار الحكومة هذا.
ب. سيحصل المستحقون على تعويض منصف ولائق وفقاً لما سينصّ عليه القانون الذي سيتم سنّه لهذا الغرض.