عملية الرصاص المصبوب، والمزاعم التي تدعي ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب غير قانونية في غزة، تم التحقيق فيها من قبل منظمات دولية عديدة، دائما تقريبا، بتعاون إسرائيلي. ولبالغ الأسف، فإن بعثة غولدستون – القائمة على تفويض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – كانت ذات دافع سياسي وأحادية الجانب، مما جعل التعاون الإسرائيلي مع اللجنة أمراً مستحيلا.
تتحمل حماس ذنب ارتكاب اعتداءات متكررة ومتعمدة ضد السكان المدنيين، وهذه الاعتداءات من حيث التعريف، تعتبر بمثابة جرائم حرب. غير أن مجلس حقوق الإنسان، قد تجاهل أفعال حماس الإرهابية، واكتفى بالتركيز على رد الفعل الإسرائيلي فحسب.
مجلس حقوق الإنسان- بعثة ريتشارد جي. غولدستون لتقصي الحقائق، أسئلة وأجوبة:
1. لماذا لم تتعاون إسرائيل مع التحقيقات الدولية المتعلقة بالعملية في قطاع غزة؟
جرت عشرات التحقيقات الدولية في أحداث وقعت أثناء عملية غزة، وقد تعاونت إسرائيل تعاونا كاملا مع جميع تلك التحقيقات تقريبا.
وفقط في الحالات التي كان يبدو دون أي شك بأن المبادرة إليها كانت ذات دافع سياسي وليس الاهتمام بحقوق الإنسان، فقد قررت إسرائيل عدم التعاون معها.
وللأسف، فإن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان (بعثة غولدستون) كانت واحدة من تلك الحالات.
رسالة من السفير الإسرائيلي أهارون لاشنو – ياعر إلى غولدستون (بالانجليزية)
2. لماذا تقول إسرائيل إن بعثة غولدستون كانت ذات دوافع سياسية؟
هناك ثلاثة أسباب لذلك:
• إن القرار بتشكيل البعثة يحكم وبشكل مسبق على نتيجة التحقيق. فقبل القيام بأي تحقيق، يحدد القرار بأن إسرائيل "قد تسببت بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان" ويتهم إسرائيل باستهداف المرافق الطبية وبتدمير منهجي للتراث الثقافي الفلسطيني.
كما لا يوجه القرار أي اتهام إلى حماس بارتكاب أية انتهاكات. إن الطابع الأحادي الجانب للقرار كان السبب الذي جعل العديد من الدول لا تدعمه، ومن بينها كندا، اليابان، سويسرا والاتحاد الأوروبي.
• كان تفويض البعثة أحادي الجانب أيضا. فهو يدعو إلى إجراء تحقيق في انتهاكات القانون الدولي من قبل "القوة المحتلة، إسرائيل، ضد الشعب الفلسطيني".
ولا يفوض القرار إجراء أي تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها المنظمات الإرهابية الفلسطينية. لهذا السبب، فإن العديد من الشخصيات البارزة التي طُلب منها أن تترأس البعثة رفضت الاستجابة لهذا الطلب. وواحدة من تلك الشخصيات كانت ماري روبينسون، المفوضة العليا السابقة لحقوق الإنسان، والتي وصفت التفويض بأنه "غير متوازن لأنه يركز على ما فعلته إسرائيل، دون الدعوة إلى التحقيق في إطلاق الصواريخ من قبل حماس".
• أعضاء البعثة: واحد على الأقل من أعضاء اللجنة كان بادي الانحياز إلى قضايا رهن التحقيق. في أثناء الصراع ذاته، والذي يفترض أن تحقق فيه الآن بصورة غير منحازة، وقعت البروفيسور كرستين تشينكين على رسالة موجهة إلى صنداي تايمز اللندنية، تؤكد بأن أفعال إسرائيل "ترقى إلى حد العدوان، وليس إلى الدفاع عن النفس" وأن "طريقة وحجم عملياتها في غزة يرقيان إلى حد عمل عدواني يتناقض مع القانون الدولي".
3. ألم يتم تغيير أمر تفويض البعثة ليصبح أكثر اتزانًا؟
ادعى القاضي غولدستون بأنه قد تم تغيير تفويض البعثة، من جانب واحد، من قبل رئيس المجلس آنذاك. غير أنه ومن ناحية قانونية - فإن الهيئة الوحيدة ذات السلطة القانونية المخولة بتعديل التفويض هي المجلس نفسه، ولم يفعل المجلس ذلك حتى الآن.
علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن حتى ما يسمى التفويض المعدل قد ركز على الأحداث في غزة، بين 27 كانون الأول / ديسمبر 2008 و 1 كانون الثاني / يناير 2009، وبذلك فإنه استبعد وبشكل فاعل أي إشارة إلى السنوات التي أطلقت فيها آلاف الصواريخ على مدنيين إسرائيليين قبل بدء العملية العسكرية.
أخيراً، حتى لو قدر للبعثة أن تعمل بموجب شروط مرجعية جديدة ومختلفة من ابتكارها هي، فإن جميع الإجراءات اللاحقة التي سيتخذها المجلس في أعقاب تقريرها ستبقى مبنية على قرار وتفويض المجلس المنحاز.
4. ألم تكن البعثة متوازنة عمليا؟ ألم تقم بدعوة جميع الأطراف إلى تقديم أدلة في جلسات الاستماع العامة؟
لقد ساور القلق إسرائيل من تقارير أوردتها وسائل الإعلام الفلسطينية والتي أفادت بأنه في كل مرحلة من زيارة البعثة إلى غزة، كانت تتم مرافقة أعضاء البعثة من قبل ممثلين عن حماس.
فإذا كان الأمر على هذا النحو، فإن من الواضح بأن هذا كان عقبة رئيسية تحول دول الحصول على دليل حقيقي، وبخاصة فيما يتعلق بانتهاكات حماس للقانون الدولي، واستخدامها المدنيين كدروع بشرية.
إن القرار غير المسبوق الذي اتخذته بعثة تقصي الحقائق والذي تم بموجبة عقد جلسات استماع عامة، كان مثيرا للقلق أيضا.
إن مهمة بعثة تقصي الحقائق في حد ذاتها تقضي بأن يجمع فريق من الخبراء تجربتهم وحكمهم بحيث يترك ذلك أثره على تقييم الدليل المتوفر واستخلاص الاستنتاجات المسئولة – وليس إذاعة مزاعم عاطفية في الحلبة العامة مباشرة، دون وجود إمكانية لأخذ أية معلومات سرية أو حساسة بعين الاعتبار.
5. ألا تستطيع إسرائيل الاعتماد على حياد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟
للأسف، لا تستطيع.
فقد دأب مجلس حقوق الإنسان وبشكل منهجي على الانحياز ضد إسرائيل، بينما أخفق في مواجهة المنتهكين الحقيقيين لحقوق الإنسان.
وقد تبنى المجلس قرارات تدين إسرائيل أكثر من كل دول العالم الأخرى مجتمعة.
وغنيّ عن القول بأن المجلس لم يبادر إلى اتخاذ أي قرار أو تشكيل أية لجنة تقصي حقائق بشأن إطلاق 12 ألف قذيفة وصاروخ على مدنيين إسرائيليين خلال السنوات التي سبقت عملية غزة.
اعترف القاضي غولدستون بنفسه، في مقابلة مع قناة الجزيرة بقوله: "يمكنني أن أتفهم شكوك إسرائيل فيما يتعلق بمجلس حقوق الإنسان – فقد كان منحازا ضد إسرائيل طوال سنوات كثيرة".
6. لكن وإذا لم تتعاون إسرائيل, ألن يتملص المخطئون من العقاب؟
إن إسرائيل ملتزمة بضمان عمل قواتها بموجب القوانين الدولية, وقوانين النزاعات المسلحة تشكل جزءًا لا يتجزأ من تدريب كل جندي وجندي في جيش الدفاع الإسرائيلي. وفي حالة تقديم أي ادعاء بأنه لا تتم مراعاة هذه المبادئ, فإن إسرائيل ملتزمة بإجراء تحقيق كامل ومحاكمة المخالفين. بالإضافة إلى ذلك, أي قرار يقضي بعدم إجراء تحقيق أو محاكمة بشأن ارتكاب انتهاك مخالف, يمكن الاستئناف عليه أمام محكمة العدل العليا في إسرائيل.
تكملة للاستنتاجات المستخلصة من العملية العسكرية في قطاع غزة, بدأت إسرائيل بسلسلة من التحقيقات العالية المستوى والمتعلقة بجوانب مختلفة من الصراع, وكذلك بعشرات التحقيقات المحددة لتقصي الحقائق فيما يتعلق بادعاءات معينة حول تصرفات غير لائقة من قبل جنودها.
في الماضي, أدت مثل هذه التحقيقات إلى تقديم لوائح اتهام وإلى إدانة المتهمين، وفي هذه الحالة, فإن عددًا من الاتهامات الجنائية بشأن القيام بتصرفات غير لائقة موجود في مراحل إجرائية.