هذه المجموعة من الأسئلة المتكررة تتناول العملية والإطار القانوني لاستخدام القوة أثناء المعركة في غزة. وتشرح مبادئ قانون القوات المسلحة وتوفر التعريف القانوني لجرائم الحرب والأهداف العسكرية المشروعة.
كما تتناول هذه الأسئلة المزاعم بوجود "عدوان" إسرائيلي أثناء صراع غزة، وكيف بذلت إسرائيل جهوداً مكثفة للتقيد بقوانين الحرب بينما لم تحاول حماس التقيد بمثل هذه القوانين.
ما كانت المراحل التي تقدمت فيها العملية في غزة؟
بعد استنفاد جميع الخيارات، قام جيش الدفاع الإسرائيلي بعملية عسكرية يوم 27 كانون أول/ ديسمبر 2008.
بدأت عملية غزة بتسديد ضربات جوية محكمة الدقة بغية تقليص الأذى الذي قد يلحق في صفوف المدنيين. لكن وبما أن حماس كانت قد رفضت وقف إطلاق الصواريخ ضد المدنيين الإسرائيليين، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي بعملية برية يوم 3 كانون الثاني/ يناير 2009.
في يوم 17 كانون ثان/ يناير 2009، قام جيش الدفاع الإسرائيلي بسحب جميع قواته البرية من قطاع غزة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1860.
لقراءة الإجابة المطولة لهذا السؤال
ماذا كان الإطار القانوني لاستخدام القوة في غزة؟
يحدد القانون الدولي الطريقة التي تستطيع فيها أية دولة ممارسة القوة. وقد صمم المبدآن القانونيان الرئيسيان في مجال التمييز والتناسب من أجل حماية المدنيين، وهما يأخذان في الحسبان الضرورات العسكرية ومقتضيات الوضع في ميادين القتال.
وفي حين بذل جيش الدفاع الإسرائيلي جهوداً مكثفة للتقيد بهذه المبادئ، فقد تجاهلتها حماس تجاهلا تامًا.
لقراءة الإجابة المطولة لهذا السؤال
ما هي مبادئ قانون الصراع المسلح التي التزمت بها إسرائيل – وتجاهلتها حماس؟
أحد هذه المبادئ هو مبدأ التمييز – حيث يتوجب على الأطراف التمييز، وفي كل الأوقات، بين السكان المدنيين والمقاتلين.
يجب على الأطراف أن تتحاشى استهداف المدنيين عمداً، غير أن هذا المبدأ لا ينطبق على الأضرار العرضية التي تلحق بالمدنيين في سياق ضرب أهداف عسكرية مشروعة.
لقراءة الإجابة المطولة لهذا السؤال
ما هو الهدف العسكري المشروع؟
إن أي موقع، حتى الموقع الذي كان موقعا مدنيا ذات مرة، يمكن أن يصبح هدفا عسكريا مشروعا، إذا كان ذلك يساهم في الإجراء العسكري، أو بكلمات أخرى، إذا كان يستخدم لأغراض عسكرية.
عندما يؤمن قائد في الميدان وبحسن نيّة بأن بناية مدنية، مثل مدرسة أو بيت أو كنيسة، تستخدم كموقع لمقاتلين مسلحين، للاستخبارات أو لتخزين وتصنيع الأسلحة، فإن لديه الأساس المشروع لاستخدام القوة ضد ذلك الموقع.
لقراءة الإجابة المطولة لهذا السؤال
ماذا بالنسبة لتهمة ارتكاب جرائم حرب في عملية غزة؟
إن انتهاكات قانون الصراع المسلح، وبالتاكيد "جرائم الحرب" لا تنطبق على عمليات عسكرية تلحق أذى غير مقصود وغير مرغوب فيه بصفوف المدنيين.
لقد بذل جيش الدفاع الإسرائيلي جهوداً مكثفة للتحقق والتأكد من أن أهدافه كانت أهدافا عسكرية حقا، ومع ذلك، فإن استخدام حماس الواسع للمدنيين وللمرافق المدنية كدروع بشرية، جعل من المستحيل تجنب وقوع أذى غير متعمد.
لقراءة الإجابة المطولة لهذا السؤال
هل استخدمت إسرائيل قوة غير متناسبة في غزة؟
يعالج "مبدأ التناسب" الأذى المفرط الذي يلحق بالمدنيين فيما يتعلق بالفائدة العسكرية المتوقعة، بينما يعترف بأن وقوع بعض الإصابات المدنية هو أمر قد لا يمكن تجنبه عند السعي إلى تحقيق أهداف عسكرية مشروعة.
يقيم القانون الدولي التناسبية من وجهة نظر "قائد عسكري ذي تفكير منطقي"، وقراراته أو قراراتها في الميدان قد يتطرق إليها الشك بعد وقوع الحادثة، بناء على معلومات جديدة ظهرت إلى حيز الوجود.
كان جيش الدفاع الإسرائيلي يأخذ بعين الاعتبار ودائما خطر إلحاق الأذى في صفوف المدنيين مقابل أهمية الأهداف العسكرية بناء على المعلومات المتاحة في الوقت الذي كان يتطلب فيه اتخاذ القرارات.
لقراءة الإجابة المطولة لهذا السؤال