الخطوط الأساسية
1. إن حكومة إسرائيل، ومن منطلق اعترافها بمسؤوليتها عن العمل من أجل بلورة فصل جديد في حياة دولة إسرائيل، سوف تتطلع إلى دفع عجلة الوحدة وإحلال السلام في صفوف الشعب، بالتسامح، والاحترام المتبادل، والتحلي بضبط النفس والمحبة وذلك من خلال تقليص الخلافات الداخلية.
2. إن الحكومة ستتطلع إلى بلورة الحدود الدائمة للدولة، كدولة يهودية ذات أغلبية يهودية، وكدولة ديمقراطية، وسوف تعمل من أجل تحقيق ذلك من خلال المفاوضات والاتفاق مع الفلسطينيين. الأمر الذي سيتم على أساس الاعتراف المتبادل، والاتفاقيات الموقعة، ومبادئ خريطة الطريق، ووقف أعمال العنف وتجريد المنظمات الإرهابية من سلاحها.
3. إن الحكومة سوف تسعى، كما ورد أعلاه، لإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين، بهدف بلورة واقع جديد في منطقتنا، لكن إذا لم ينجح الفلسطينيون باتباع هذا النهج خلال الفترة القريبة القادمة، فستعمل الحكومة حتى بغياب مفاوضات واتفاق مع الفلسطينيين. وذلك على أساس اتفاق وطني عريض في اسرائيل، وتفاهم عميق مع أصدقاء إسرائيل في العالم، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس جورج بوش. أراضي اسرائيل والتي ستقوم الحكومة بتحديد حدودها، تتطلب تقليص مناطق الاستيطان الإسرائيلي في يهودا والسامرة.
4. إن الحكومة ستعمل على تقليص الفوارق الاجتماعية، وعلى بلورة خطة مفصلة لمحاربة الضائقة الاجتماعية، كما ستعمل على تحسين الجهاز الصحي بصورة عامة وتصليح مكونات سلة الأدوية والخدمات الصحة بصورة خاصة، وتضع الأسس لتوفير فرصة متساوية لجميع المواطنين دون فرق بالعرق أو الدين أو الجنس.
5. إن الحكومة ستعمل بمكافحة الفساد وافساد المعايير في جميع مجالات الحياة في الدولة وفي مقدمتها أجهزة السلطة والإدارة العامة.
6. إن الحكومة تحترم وسوف تحترم سلطات الحكم في إسرائيل: الكنيست والمحاكم وفي مقدمتها محكمة العدل العليا في إسرائيل. كما ستعمل الحكومة على تعزيز وتقوية الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون.
7. إن الحكومة ستدأب على محاربة الإجرام والعنف, وتبذل كل ما في وسعها من أجل حماية الأمن الشخصي لسكان إسرائيل.
8. إن الحكومة سوف تعمل على النهوض بجهاز التعليم من سن الطفولة وحتى مرحلة التعليم الأكاديمي.
الصعيد السياسي والأمني
9. في تاريخ 28 آذار/ مارس 2006 ألقى القائم بأعمال رئيس الوزراء، الوزير إيهود أولمرت خطابا في نفيه إيلان، فصل فيه أسس خطته السياسية الامنية. حكومة إسرائيل سوف تعمل على تحقيق الخطة المذكورة. كما وجدت تعبيرها في الخطاب آنف الذكر، نسخة عن الخطاب تم ارفاقها كملحق للخطوط العريضة وتشكل جزءا لن يتجزأ منها.
10. إن إسرائيل ستواصل العمل وبإصرار من أجل ضمان أمن مواطنيها وسكانها، في اسرائيل وخارجها، وذلك إزاء المنظمات الإرهابية التي تهدد باستهدافها.
11. إن إسرائيل سوف تواصل العمل وبشكل فعال ونشط في كل مكان ودون توقف من أجل إحباط، عرقلة ومنع الاعتداءات الإرهابية ضد مواطنيها وسكانها.
12. إن إسرائيل ستقوم بإكمال السياج الأمني بأقصى سرعة ممكنة, بهدف توفير الحد الأقصى من الأمن لمواطنيها وسكانها، مع مراعاة الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين ومحاولة تجنيبهم المعاناة الزائدة.
13. إن الحكومة تعتبر بناء قوة الدولة العسكرية والأمنية، والحفاظ على قدرة الردع لدولة إسرائيل إزاء جميع أعدائها، عنصرا حيويا، لا يمكن بدونه الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة، أمن سكانها واستمرار ازدهارها الاقتصادي.
14. مع مراعاة المبدأ المذكور في البند 13 أعلاه، سوف تفحص الحكومة إمكانية تقليص ميزانية الدفاع، ابتداء من عام الموازنة 2007 فصاعدا. ستتطلع الحكومة من خلال وزيري الدفاع والمالية الى مأسسة عملية بناء ميزانية الدفاع، بحيث تكون معتمدة على خطة متعددة السنوات وذلك في ضوء قيود الميزانية وأهداف الدولة من جهة، والاحتياجات والتهديدات الأمنية التي تواجهها الدولة، من جهة أخرى.
الصعيد الاقتصادي – الاجتماعي
السياسة المالية
15. تتمسك الحكومة بمبدأ الحفاظ على تحديد النفقات الدائمة. مع ذلك، تنوي الحكومة ابتداء من عام الموازنة 2007، أن ترفع تحديد النفقات لنسبة زيادة تساوي 1.7% عن الموازنة الأساسية للعام الذي سبقه.
16. إنه سيتم الحفاظ على نسبة العجز المنشودة، بحيث لا تزيد عن نسبة 3% من الميزانية. كما سيتم تحديد مخطط لتقليص العجز بشكل تدريجي حتى – 1% في عام الموازنة 2009.
هذا وستحرص الحكومة على الوفاء بكامل التزاماتها بموجب وحسب اتفاقية تلقي الضمانات من الولايات المتحدة.
17. إن الحكومة ترى أن اقتصادًا مستقرًا ملؤه النمو هو غاية وطنية من الدرجة الأولى. لأجل هذا الهدف، سوف تعمل الحكومة بالتنسيق مع محافظ بنك إسرائيل، وهو المستشار الاقتصادي الرئيسي للحكومة أيضا.
كما ستعمل وفي الحال على إنهاء إجراءات تشريع قانون بنك إسرائيل محتلن لاحتياجات الفترة, وذلك مع حفظ وتحصين المكانة المستقلة والمهنية للبنك المركزي.
18. تمشيا مع القدرة المالية سوف يتم تقليص الدين الوطني, مع تجنب زيادة العبء الضريبي بواسطة فرض ضرائب جديدة. وذلك بموجب السياسة الاقتصادية وسلم أفضليات الحكومة.
19. إن الحكومة سوف تنتهج سياسة عدالة اجتماعية من خلال تقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة الفقر بشكل لا يعرف المهاودة. وعن طريق اتخاذ تشكيلة خطوات من أجل تقليص نسبة البطالة بصورة متواصلة وتوفير أماكن عمل جديدة بأكبر نسبة ممكنة.
20. إن الحكومة ستسعى إلى خفض نسبة البطالة خلال فترة ولايتها بنحو الثلث عن نسبتها يوم تشكيل الحكومة، كما ستسعى إلى زيادة المشاركة في قوة العمل.
السياسة الاقتصادية
21. إن الحكومة ستواصل القيام بإصلاحات هيكلية في الاقتصاد بهدف زيادة نجاعة الأسواق، كما ستطبق إصلاحات في عمليات التنفيذ وتعمل من أجل زيادة نجاعة القطاع العام، الحكومي والمحلي على حد سواء, مع التشديد على زيادة نجاعة الخدمات للمواطنين. هذه الاصلاحات سوف تتم بحوار كامل بين الحكومة وأرباب العمل ومنظمة العاملين.
22 إن الحكومة سوف تسعى إلى تقليص عدم المساواة مع تشجيع الخروج إلى العمل, وتقليص عدد العمال الأجانب وتركيز الدعم للفئات السكانية التي لا تستطيع العمل.
23. إن الحكومة ستدأب على توفير شفافية قصوى في موازنة الدولة وتطبيقها وستدخل إصلاحات على عملية تخصيص الميزانيات.
الحد الأدنى من الأجور
24. إن الحكومة سوف تحدد غاية لها يتم التوصل إليها تدريجيا، خلال مدة ولايتها، وهي زيادة وتثبيت الحد الأدنى من الأجور على مبلغ 4600 شيكل جديد (1000 دولار). لهذا الغرض، وبعد بلورة اتفاق بين مكتب تنسيق المنظمات الاقتصادية وبين الهستدروت- نقابة العمال العامة الجديدة، ستتم في المرحلة الأولى زيادة الحد الأدنى من الأجور بمبلغ 500 شيكل جديد, وذلك على خطوتين: الأولى – بنسبة نصف هذا المبلغ، خلال عام الموازنة الحالي، وليس بعد 1 حزيران / يونيو 2006؛ والأخرى، بنسبة نصف المبلغ خلال عام 2007 (مبلغ 125 ش. ج. يوم 1 نيسان / أبريل 2007 ومبلغ 125 ش. ج. يوم 1 حزيران / يونيو 2007).
25. إنه سيتم تحديد استمرار تغيير الحد الأدنى من الأجور، بموجب الظروف، مع مراعاة نسبة البطالة, ونسبة المشاركة في قوة العمل، ونسبة النمو والإنتاج في المرافق الاقتصادية. هذا وستقوم بدراسة الموضوع لجنة متكافئة تتكون من ممثلي الحكومة، وأرباب العمل والمستخدَمين. ستقوم اللجنة بعرض توصياتها على الحكومة حتى موعد أقصاه 1 تموز/ يوليو 2007.
26. إن الحكومة ستعمل وبدون تأجيل على بناء جهاز تطبيق ناجع ولائق لقوانين العمل، بما في ذلك قانون الحد الأدنى من الأجور, بشكل سيؤدي إلى الالتزام بتعليمات قوانين العمل في جميع المجالات الاقتصادية.
27. إن الحكومة سوف تعمل وبشكل تدريجي على تقليص العدد الشامل للعمال الأجانب، المرخصين وغير المرخصين, بما في ذلك عدد العمال الفلسطينيين (باستثناء العاملين في مجال الرعاية الصحية، العمال اليوميين الذين يأتون من الأردن، والمستكملين في الزراعة من خارج البلاد). عدد العمال الأجانب كما ذكر، في نهاية العملية، لن يزيد عن 3% من قوة العمل في الدولة.
مع ذلك، من واجب الحكومة في الوقت نفسه، الاهتمام بالعامل الأجنبي, إيجاد حل لائق لاحتياجاته الإنسانية ولاحتياجات أولاد العمال الأجانب الذين كبروا ونشأوا في البلاد.
28. إنه سيتم تحديد إطار موازنة لتشجيع مشاركة الطبقات الضعيفة في قوة العمل، عن طريق المساعدة في تقديم خدمات داعمة للعمل, بما في ذلك تعميق الدعم الحكومي لدور الحضانة المختلفة.
تقاعد إلزامي
29. إن الحكومة ستعمل على تطبيق تقاعد إلزامي لكل مواطن، منصوص عليه قانونيا.
مخصصات الشيخوخة
30. إن الحكومة تعتبر المسنين والمتقاعدين مجموعة سكانية يجب تفضيلها وتخصيص أفضل وأكبر الموارد لها, بما يتمشى وحالة الميزانية ونسبة النمو الاقتصادي.
المجلس الوطني للمجتمع والاقتصاد
31. إن الحكومة ستقيم، بموجب قرار حكومي خاص، مجلسا للمجتمع والاقتصاد، يشمل ممثلي الحكومة، أرباب العمل والعاملين. وسيقدم المجلس إلى الحكومة توصياته بكل ما يتعلق بتخطيط اقتصادي شامل لكل من المدى القريب، والمتوسط والبعيد. هذا وسيقوم المجلس بتقديم توصياته بموافقة جميع أعضائه.
شركات القوى البشرية
32. إن الحكومة ستعين طاقم خبراء، بهدف تبكير موعد بدء سريان مفعول القانون بشكل كامل، مع ملاءمته للأهداف الكامنة في أساس تشريعه والظروف الاقتصادية التي تسود المرافق الاقتصادية.
الصحة
33. إن الحكومة ستتبنى سياسة زيادة سلة الأدوات والخدمات الصحية بصورة متزنة ولائقة. ابتداء من عام 2007 ستزداد سلة الأدوية بنسبة 4% سنويا، (وهي تشكل لهذا العام نحو 200 مليون ش. ج.) كما ستضيف الحكومة خلال سنة الموازنة 2007 إلى سلة الأدوية إضافة خاصة مقدارها 200 مليون ش. ج. لمعالجة الاحتياجات الخاصة. في الوقت ذاته، ستتم دراسة السبل الكفيلة بتحسين الجهاز الصحي. بما في ذلك توسيع تغطية الخدمات الطبية وزيادة الموارد، بضمن ذلك في مجال الإقامة في مؤسسات طبية لغرض تلقي الخدمات التمريضية.
المتقاعدون
34. إن الحكومة ستعمل من أجل دفع حقوق المسنين والمتقاعدين.
التعليم
35. إن الحكومة ستدأب على قيام جهاز التعليم اليهودي بالتشديد على تعزيز الهوية اليهودية لشعب إسرائيل وتعليم الذخور الروحية والقيم الخالدة للشعب اليهودي وتراث إسرائيل على مر الأجيال.
36. إن الحكومة سوف تعمل على انتهاج خطة إصلاحية متفق عليها في جهاز التعليم تضع في المركز الطالب ومكانة المعلمين، أجرهم، تأهيلهم ومسارات الرقي بهم.
37. إن الحكومة ستعمل من أجل اعادة التعليم إلى المكانة اللائقة به في مركز العمل الجماهيري. كما ستعمل على ملاءمة جهاز التعليم وأهدافه، مع تخصيص موارد إدارية وتمويلية. حيث أن الحكومة تعتبر الاستثمار في البنية البشرية رافعة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي اجتماعي, وتقليص الفوارق في المجتمع الإسرائيلي.
التعليم في السن المبكرة
38. إن الحكومة تتطلع إلى تحويل التعليم في السن المبكرة إلى جزء لا يتجزأ من جهاز التعليم الإلزامي في إسرائيل.
في المرحلة الأولى ستضع الحكومة الموارد لدعم الحضانات النهارية.
التعليم العالي
39. إن الحكومة ستتبنى توجها إبداعيًا وحديثا من أجل تغيير الوضع في مجال التعليم العالي في إسرائيل. حيث ستشدد الحكومة على ضرورة رعاية الامتياز والريادة بمقياس دولي في مجالات البحث النظري والعلمي والتطبيقي. فرأس المال البشري هو عنصر لا يمكن بدونه تحقيق نمو اقتصادي ومواصلة حفاظ دولة إسرائيل على مكانتها في أسرة الدول الصناعية والمتقدمة.
الحكومة سوف تضمن الموصولية الى التعليم العالي على نحو يضمن مساواة الفرص في الدراسة. هذه المساواة سوف تضمن، بواسطة تحديد قسط تعليم لائق، توفير جهاز قروض مدعوم للطلبة الذين لا يستطيعون تمويل دراستهم، دمج الطلبة في مشاريع وطنية من أجل تقليص الجهل والفارق الاجتماعي. كما ستطبق الحكومة خطة لتمويل التعليم العالي بروح النموذج الذي طبق وبنجاح في استراليا.
الجهاز القضائي
40. إنه سيتم ضمان المكانة الرفيعة للجهاز القضائي الإسرائيلي وعلى رأسه محكمة العدل العليا. حيث ستحافظ الحكومة على مكانتها السامية إضافة الى جميع وظائف وصلاحيات محكمة العدل العليا، وسوف تعارض أي تغيير من شأنه المس بمكانتها أو بطريقة تعيين القضاة في الجهاز القضائي.
تطبيق القانون ومكافحة الإجرام والجنوح
41. إن الحكومة ستوفر كامل الدعم لجميع الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون. كما ستعمل على تحصين سلطة القانون في الدولة إلى جانب عملها الحازم ضد المجرمين والجانحين, المشاغبين وخارقي القانون. هذا وستعمل الحكومة وبصورة منظمة ومدمجة ضد الفساد عامة وضد الفساد في الأجهزة العامة بشكل خاص، وكذلك سوف تعمل من أجل تقليص النشاط الاقتصادي غير القانوني. شرطة إسرائيل سوف تتلقى تعليمات من أجل العمل ضد الإجرام المنظم وضد الإجرام الاقتصادي، مع أخذ زمام المبادرة لتقليص أحجام هذه الظواهر المثيرة للقلق. هذا وستعمل الحكومة على منع ظواهر العنف وعلى تعزيز تطبيق القانون عامة، وقوانين التنظيم والبناء بشكل خاص, من أجل ضمان انتظام السلطة وسلامتها وثقة الجمهور بها. الحكومة سوف تعمل ايضا على الوفاء بالتزامات وقرارات الحكومة المنتهية ولايتها في موضوع النقاط الاستيطانية غير القانونية.
القادمون الجدد واستيعابهم
42. تعتبر الحكومة حركة القادمين الجدد إلى إسرائيل جوهر المشروع الصهيوني. فاستمرار حركة القادمين الجدد إلى البلاد يشكل عاملا هاما في نمو وازدهار الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل، وفي تحصين الأمن القومي. كما ستقوم الحكومة بإجراء اتصال وحوار دائمين مع ممثلي القادمين الجدد أبناء شتى ديار الشتات من أجل ملاءمة سياسة الاستيعاب واحتياجات القادمين الجدد الأساسية والمتغيرة.
الأقليات
43. إن حكومة إسرائيل سوف تدأب على تطوير البلاد لصالح جميع سكانها، وسوف توفر مساواة تامة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع مواطنيها بدون فرق في الدين، العرق أو الجنس، وتحترم حقوق مواطنة المواطنين من أبناء الأقليات في جميع مجالات عملها وبرامجها. كما ان الحكومة لن تسلم بأي مظهر من مظاهر العنصرية في الدولة.
44. إن حكومة إسرائيل ستعمل وتخصص موارد ملحوظة لضمان مساواة حقوق الأقليات التي تعيش بين ظهرانينا، مع بذل الجهود من أجل دمج مواطنيها غير اليهود وبشكل متساو في المجتمع المدني في الدولة، بشكل يتماشى مع روح الأمور التي تحددت في وثيقة الاستقلال.
ستطبق الحكومة وبدون تأجيل سياسة التكافؤ في مجال توفير التعليم، البنى التحتية، وفي مجال تلقي خدمات الصحة والرفاه الاجتماعي.
45. إن الحكومة سوف تعمل من أجل تسريع إجراءات تسوية موضوع الأراضي في المدن والقرى العربية، ومن أجل تعجيل مخططات البناء في المدن والقرى العربية, مع مراعاة احتياجات السكان فيها ومع مراعاة المبادئ المتبعة في أنحاء الدولة.
الثقافة والفن
46. إن الحكومة تعتبر رعاية الثقافة في إسرائيل، بجميع ألوانها وأنواعها، وسيلة لبلورة صورة المجتمع ومساهمة لجودة حياة الفرد والمجتمع كله.
47. إن الحكومة تعمل على ضمان الظروف اللائقة من أجل العمل الثقافي والفني, الإبداع الخلاق بجميع أنواعه، ومن أجل حماية مكانة المبدعين وتجسيد حق جميع الطبقات السكانية التمتع بالنشاط الثقافي على مختلف أنواعه.
48. إن الحكومة تقوم بزيادة دعمها للمشاريع الثقافية والفنية في المجالات المختلفة من أجل تحسين الحياة الثقافية والأدبية في الدولة وتنميتها. هذه المشاريع الثقافية تشمل الفنون المسرحية، المكتبات، المتاحف، الفنون التراثية، السينما، الرقص، الفرق الموسيقية والأوبرا، مساعدة المبدعين، الأدباء والفنانين. في هذا الإطار سيتم بذل جهد خاص لتعزيز المجالات الثقافية في التجمعات السكنية البعيدة عن أواسط البلاد.
التطوير الإقليمي – الجليل، النقب وأورشليم القدس
49. إن الحكومة تعمل من أجل تطوير النقب والجليل، وتعتبرهما منطقتين ذات أفضلية قومية. كما ستعمل الحكومة من أجل تحويل أورشليم القدس إلى مركز سياسي، ثقافي وتجاري، كما تفرض حقيقة كونها عاصمة إسرائيل وعاصمة الشعب اليهودي.
نظرا لأن هذه المواضيع هي ذات أهمية وطنية قصوى، وهي من المواضيع المركزية في عمل الحكومة، سوف يتم توسيع المجالات التي تكلف بعنايتها الوزارة او الوزارات الحكومية المسؤولة عن هذه المواضيع بما يتماشى وملاءمتها للمهام الوطنية.
الحكم المحلي
50. إن الحكومة ستدأب على تطبيق إصلاحات في الحكم المحلي بهدف ترسيخ حكم محلي ناجع وحديث، يوفر الخدمات وبمستوى لائق لجميع سكان الدولة.
الحكومة، بالتعاون مع ممثلي الحكم المحلي وخبراء في هذا المجال، سوف تعمل على دفع تشريع في مجال الحكم المحلي، يشمل المبادئ الأساسية المتعلقة بمكانة السلطات المحلية كإطار ديمقراطي، العلاقات بينها وبين السلطة المركزية والعلاقات بينها وبين سكان السلطة المحلية والطارقين لأبوابها.
الحفاظ على الوضع القائم
51. إنه سيتم الحفاظ على الوضع القائم في مجال الشؤون الدينية.
المحظور عليهم الزواج
52. إن الحكومة ستعمل وبدون تأجيل على سن قانون لحل مشكلة "المحظور عليهم الزواج".
مكافحة حوادث الطرق
53. إن الحكومة سوف تضع كهدف قومي لها تقليص عدد القتلى والمصابين في حوادث الطرق، وتحدد معايير قابلة للقياس لفحص تحقيق وإنجاز هذا الهدف. حيث ستعمل الحكومة على تنفيذ مبكر لقرارها من أجل تطبيق الخطة الوطنية لمكافحة حوادث الطرق. هذا وستقيم الحكومة وتشغل السلطة الوطنية للسلامة على الطرق كسلطة قانونية مستقلة بموجب مشروع القانون الذي أقرته الحكومة.
كما ستعمل الحكومة على تسوية أمور فروع المواصلات، مثل فرع سيارات الأجرة وفرع النقل الثقيل.
الحفاظ على جودة البيئة وعلى جودة الحياة
54. إن الحكومة ستعمل من أجل دفع عجلة تخطيط هيكلي للبنى التحتية الوطنية في مجالات تزويد المياه، تحسين وحفظ جودتها, أنظمة التصريف والمجاري، أنظمة مواصلات وطنية وبلدية. حل مشاكل جمع النفايات والاعتناء بأمرها, تقليص تلويث الهواء، والمياه، والجداول، والأراضي الزراعية، والبحر والطبيعة.
مكانة المرأة
55. إن الحكومة سوف تعمل على زيادة مستمرة لدمج النساء في سوق العمل, في قيادة إسرائيل السياسية والاقتصادية بموجب مؤهلاتهن وعددهن النسبي في صفوف السكان.
انتباه خاص سوف يخصص للنساء العربيات اللائي يتعرضن لتمييز مزدوج – سواء بسبب كونهن نساء أو بسبب كونهن عربيات. الحكومة سوف تعمل من أجل تحسين مستوى التعليم للنساء العربيات وتشجيعهن على الخروج إلى العمل.
الإسكان والبناء
56. إن الحكومة تعمل على تخفيف الضائقة السكنية في صفوف الأزواج الشابة بما في ذلك وبشكل خاص في المناطق البعيدة عن أواسط البلاد ولدى الفئات السكانية التي تعاني ضائقة.
حفظ المواقع
57. إن الحكومة ستعد خطة هيكلية لترميم المواقع التراثية في إسرائيل، مع تخصيص الموارد المطلوبة لذلك.
الناجون من الكارثة
58. إن الحكومة ستعمل من أجل تحسين حالة الناجين من الكارثة وبشكل ملحوظ. بخاصة هؤلاء الذين يعتاشون من مخصصات ضمان الدخل. إضافة إلى تعزيز تشكيلة الخدمات الموضوعة تحت تصرف الناجين من الكارثة.
الشبيبة والأولاد المعرضون للخطر
59. إن الحكومة تعتبر الأولاد والشبيبة المعرضون للخطر مجموعةً اجتماعية تتطلب عناية مكثفة وخاصة بهدف إخراج المنتمين إليها من حالة الخطر ومنحهم فرصة متساوية لكي يصبحوا مواطنين يمكنهم التنافس على مكانهم في مجتمع حديث وتنافسي. كما ستطبق الحكومة خطة وطنية للاعتناء بأمور هذه الفئة السكانية, مع تخصيص الموارد وشملها في الجهاز الحكومي إضافة إلى إشراك جهات خارجية أخرى.
سيتم تحديد خطة خماسية تضمن تخصيص الموارد من قبل كل المشاركين. الحكومة سوف تقوم بمراقبة ومتابعة المشاركين في الخطة وبفحص نجاحها بالنسبة لكل واحد منهم.
مساواة في الحقوق لذوي الإعاقات
60. ستعمل الحكومة من أجل دفع عجلة تحقيق حقوق ذوي الإعاقات (إعاقات بدنية، نفسية، عقلية وحسية) بموجب "قانون المساواة في الحقوق لذوي الإعاقات".
وسيتم ذلك في مجالات توفير الموصولية، العمل، دمج المعاقين في التعليم وغير ذلك. الحكومة سوف تضمن تطبيق القوانين المتعلقة بذوي الإعاقات وتدفع تشريعا يهدف إلى مساعدتهم وتحسين أحوالهم.
إسرائيل والجاليات اليهودية
61. إن الحكومة تبلور خطة تنظم العلاقة بين دولة إسرائيل وبين الجاليات اليهودية في أنحاء العالم على أساس مبدأ التبادلية بين إسرائيل وبين الشتات, بلورة الهوية اليهودية ومكانة دولة إسرائيل المركزية. كما ستواصل الحكومة دعم تشغيل برامج أكاديمية وبرامج على غرار "تاغليت" و"مساع" في صفوف الشبيبة اليهودية وتشجيع الزيارات الى إسرائيل وخدمة أولاد الإسرائيليين في جيش الدفاع وعودتهم إلى البلاد.
الاستيطان العامل
62. إن الحكومة تعتبر الاستيطان العامل ذخرا وطنيا يجب العمل من أجل تعزيزه وتقويته سواء على الصعيد الجماهيري أو على الصعيد الفردي. الحكومة سوف تضمن توفر موارد المياه والأرض للمزارعين بثمن اقتصادي منصف. كما ستعمل الحكومة من أجل تثبيت حقوق المزارعين على الأرض لضمان قدرتهم على فلاحة أراضيهم وبناء بيتهم بواسطة "عقد استئجار لأجيال".
الرياضة
63. إن الحكومة تعتبر الرياضة والنشاط البدني، نمط حياة ومجال اهتمام وتعاطف مركزي، كوسيلة لتطوير الجسد والروح, تنمية التضامن الجماهيري, الاجتماعي والقومي, ومن أجل تنشئة أبناء الشبيبة وتشغيلهم الصحيح وتشجيع الانجازية الإيجابية والتفوق والامتياز. الحكومة سوف تعمل على تطوير ورعاية البنى التحتية القائمة والجديدة. في مجال الرياضة والنشاطات البدنية المختلفة, وستخصص الموارد من أجل ذلك.
حركات الشبيبة
64. إن الحكومة تعتبر حركات الشبيبة أداة هامة لرعاية وتنشئة أبناء الشبيبة وإكسابهم قيم الشعب، الفرد، المجتمع والدولة. ستتطلع الحكومة الى زيادة ميزانية حركات الشبيبة الطلائعية.
التطوير الدائم
65. إن الحكومة وسلطات الحكم ستعمل على تطوير دائم لموارد الدولة على اختلاف أنواعها, من خلال توازن لائق بين استخدامها لاحتياجات الحاضر وبين الحاجة الى حفظها للأجيال القادمة.
ملاحظة: النص الملزم للخطوط العريضة للحكومة ال-31 هو النص باللغة العبرية.