قررت الحكومة في جلستها الأسبوعية 19.2.2006 اتخاذ سلسلة اجراءات في تعاملها مع السلطة الفلسطينية في أعقاب تحول هذه السلطة إلى سلطة إرهابية في ظل إقامة مجلس تشريعي فلسطيني تسيطر عليه أغلبية حماسية. وسيتم اتخاذ هذه الاجراءات إلا اذا قبلت حماس -وبشكل كامل- الشروط الثلاثة التي حددتها إسرائيل وصادقت عليها الرباعية الدولية.
1. "تقرر انه مع اقامة مجلس تشريعي فلسطيني (18.2.06) تسيطر عليه أغلبية حماسية, ومع انتهاء فترة ولاية الحكومة الانتقالية المتوقع قريبا, فإن السلطة الفلسطينية تتحول عمليا الى سلطة إرهابية, إلا اذا قبلت حماس, المسيطرة على السلطة الفلسطينية -وبشكل كامل- الشروط الثلاثة التي حددتها إسرائيل وصادقت عليها الرباعية الدولية وهي:-
- الاعتراف بدولة إسرائيل وإلغاء ميثاق حماس,
- نبذ طريق الإرهاب وتفكيك البنى التحتية للارهاب;
- الاعتراف بالاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل اليها بين إسرائيل والفلسطينيين;
أ. بناء على ذلك, قررت الحكومة الإسرائيلية وبشكل فوري اتخاذ سلسلة خطوات في هذه المرحلة, في تعاملها مع السلطة الفلسطينية, وهي كما يلي:
1. في ضوء انتهاء فترة ولاية الحكومة الانتقالية, لن يتم تحويل اموال من إسرائيل الى السلطة الفلسطينية;
2. ستتوجه إسرائيل الى المجتمع الدولي, طالبة منه أن يتوقف مع انتهاء فترة ولاية الحكومة الانتقالية عن تقديم اية مساعدات مالية الى السلطة الفلسطينية, ما عدا المساعدات الانسانية, والتي تقدم مباشرة الى السكان الفلسطينيين.
لأجل ذلك, ستواصل إسرائيل تقديم مساعداتها للمنظمات الإنسانية التي تعمل على تقديم العون الى السكان الفلسطينيين;
3. سيتم منع تحويل اية وسائل او مساعدات الى أجهزة الأمن الفلسطينية;
4. ستتم مواصلة منع تنقل الشخصيات المرتبطة بحماس وتقييد تحركاتها, بما في ذلك الشخصيات التي انتخبنت للمجلس التشريعي, وذلك في جميع المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية;
5. في ضوء ازدياد المخاطر الأمنية, سيتم تعزيز الفحوصات الأمنية في المعابر, خاصة في معبري كرني وإيرز, سواء بالنسبة للأشخاص والعمال او بالنسبة للبضائع. كذلك سوف يستمر العمل من أجل تحسين المعابر في قطاع غزة, بهدف إتاحة مراقبة أمنية أكثر نجاعة.
2. ستتم مواصلة اتخاذ جميع الخطوات المطلوبة من أجل منع العمليات الإرهابية ضد إسرائيل, سواء كانت من قطاع غزة او من يهودا والسامرة ,كما ستستمر عملية تسريع بناء السياج الأمني".