ناقش مجلس الوزراء قضية الإفراج عن سجناء فلسطينيين وقرر ما يلي:
(أ) طرح التوصية على الجهات المختصة بإطلاق سراح نحو 500 سجين فلسطيني من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة فضلاً عن التوصية بالإفراج عن سجناء فلسطينيين آخرين يُعتبرون حالات إنسانية خاصة بسبب إصابتهم بأمراض خطيرة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الحوار الجاري بين إسرائيل والجهات البراغماتية في السلطة الفلسطينية وفي مقدمتهم رئيس السلطة محمود عباس والحكومة الشرعية برئاسة سلام فياض.
(ب) سيتم تكليف اللجنة الوزارية المعنية بالتعامل مع الإفراج عن السجناء الفلسطينيين بمناقشة تفاصيل الإفراج وموعد إنجازه تبعاً للظروف السائدة وبالنظر إلى وفاء الفلسطينيين بتعهداتهم على أن تصادق اللجنة على قائمة السجناء المفرج عنهم تمشياً مع المعايير المحددة وبناءً على توجيهات المستشار القضائي للحكومة.
(ج) سيكون من اختصاص اللجنة الوزارية تجاوز المعايير السابقة الخاصة بنسبة المحكومية المتبقية للسجناء المنوي الإفراج عنهم.
(د) أما بالنسبة لإجراءات التنسيق الخاصة بعملية الإفراج وصياغة قائمة السجناء الذين يستوفون شروط الإفراج فستتولاها لجنة خاصة يترأسها المدير العام لوزارة العدل بمشاركة ممثلي كافة الهيئات المعنية حيث ستطرح اللجنة توصياتها على اللجنة الوزارية المشار إليها للمصادقة عليها.
وأكد مجلس الوزراء أنه يعي أهمية قضية السجناء في المجتمع الفلسطيني ويريد التأكيد للجانب الآخر أنه يمكن إطلاق سراح السجناء بالحوار ودون اللجوء إلى ممارسات العنف واختطاف الجنود. وشدد المجلس على أن السجناء ال-500 المزمع الإفراج عنهم ليسوا من أعضاء حركتي حماس والجهاد الإسلامي كما أن أياديهم غير ملطَّخة بدماء الأبرياء.
وتمنى المجلس أن يتم قريباً إخلاء سبيل جنود جيش الدفاع المخطوفين الثلاثة الذين تحتجزهم تنظيمات إرهابية مؤكداً أن الحكومة تبذل أقصى طاقاتها لضمان الإفراج عنهم.
المصدر: مكتب رئيس الوزراء