(بيان أصدره سكرتير الحكومة في ختام جلسة مجلس الوزراء ليوم)
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم قضية الإفراج عن سجناء فلسطينيين وقرر ما يلي:
(أ) سيتم كبادرة حسن نية تجاه رئيس السلطة الفلسطينية طرح التوصية على الجهات المختصة بالإفراج عن نحو 200 سجين ومعتقل فلسطيني بناءً على المعايير التي كان مجلس الوزراء قد اعتمدها وتمشياً مع توجيهات المستشار القانوني للحكومة.
(ب) إن اللجنة الوزارية المعنية بالإفراج عن السجناء الفلسطينيين ستقرر نيابةً عن الحكومة موعد الإفراج عن السجناء الفلسطينيين. وسيحق للجنة تجاوز المعايير القاضية بعدم الإفراج عن أي سجين لم يُمضِ بعد ثلثَي محكوميته ، كما سيحق لها مخالفة المعايير والمصادقة على الإفراج عن سجينين فقط رغم أن أياديهما ملطَّخة بالدماء.
(ج) ستقوم لجنة تنسيقية يترأسها المدير العام لوزارة العدل بالإجراءات المطلوبة للإفراج عن هؤلاء السجناء بما فيها وضع قوائم المفرَج عنهم. وستطرح اللجنة التنسيقية توصياتها على اللجنة الوزارية المذكورة التي ستخوَّل صلاحية إقرارها نيابة عن مجلس الوزراء.
إن قرار مجلس الوزراء يهدف إلى المضي قدماً بالعملية السياسية الجارية مع الفلسطينيين ودعم الروابط مع رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس وزرائه. وتنطوي عملية الإفراج على رسالة مفادها أن إسرائيل تعي أهمية قضية السجناء الفلسطينيين ويمكن ضمان الإفراج عنهم من خلال الحوار ودون اللجوء إلى العنف أو الإقدام على اختطاف جنود إسرائيليين.
المصدر: مكتب رئيس الوزراء
* * * * *
وصرحت القائمة بأعمال رئيس الوزراء وزيرة الخارجية تسيبي ليفني عقب اتخاذ القرار بإطلاق سراح السجناء كبادرة حسن نية لأبو مازن: "عندما تقوم إسرائيل بإطلاق سراح السجناء فقط لمن يمارس القوة ضدها فإن الرسالة التي تنقلها إسرائيل بذلك هي أنها ترضخ للضغوطات وأن ممارسة القوة وعمليات الاختطاف هي الطرق الوحيدة للتعامل معها. إنها رسالة تدل على ضعف. فمن يطلق سراح أسرى حماس يُعزز قوة حماس. إن إطلاق سراح سجناء ينتمون إلى جهات برغماتية في إطار عملية التفاوض هو أمر يشهد على وجود سياسة حكيمة تقضي بأن من يتحاور مع إسرائيل يمكن أن يقوى من خلال هذا الحوار وليس عن طريق استخدام القوة. "