أدلى رئيس الوزراء إيهود أولمرت بالتصريح التالي في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت صباح اليوم:
".. إن جلسة مجلس الوزراء ستبدأ هذا الصباح بتقريريْن يقدمهما وزير الدفاع ورئيس جهاز الأمن العام. وبطبيعة الحال سيتمحور التقريران حول الأحداث الجارية في جنوب البلاد. وليس خافياً أننا لم نقدم على اعتماد اتفاق التهدئة في شهر يونيو حزيران الماضي دون أن تعترينا الشكوك والتردد. وكانت دولة إسرائيل تتمنى وتريد دوماً ضمان الهدوء لسكان جنوب البلاد لينعموا بتهدئة حقيقية أي دون أن يحيط بهم رعب الهجمات المتواصلة بالقذائف الصاروخية وقذائف الهاون التي شوشت مجرى الحياة في المنطقة الجنوبية خلال فترة طويلة من الزمن. كما أننا أردنا بالطبع أن تتوقف جميع الممارسات الإرهابية الأخرى وعمليات تهريب السلاح بشكل مطلق ، وعلى هذا الأساس – ورغم التردد والتخبط – ومن منطلق التقدير بأننا نسلك طريق المسؤولية – فإننا قررنا آنذاك العمل على جلب هذه التهدئة. ومن الواضح بمكان أن التهدئة لا يمكن أن تصمد إلا إذا استمرت على قاعدة الثنائية ودون أن يقوم طرف واحد بإطلاق النار غير المنقطعة على شكل القذائف الصاروخية وقذائف الهاون مما أعاد عرقلة مجرى حياة السكان.
إنني أعي حقيقة مرورنا في فترة أشد حساسية بطبيعة الحال. وهناك الكثير ممن يعتقد بأن مجرد الإدلاء بتصريحات صارمة وجريئة يعني حل كل المشاكل. إنني لا أنوي أن أزايد على أي من أصحاب هذه التصريحات أو من الذين أدلوا بخطابات ملتهبة ومتحمسة. سبق وقلت – ولا داعي للتفصيل الآن – إننا ، بمعنى أنا ووزير الدفاع ووزيرة الخارجية ، كنا قد أجرينا في أطر متنوعة وخلال فترة طويلة سلسلة مداولات حول كيفية التجاوب مع السيناريوهات المختلفة التي قد تقع في المنطقة الجنوبية. إن السيناريوهات واضحة والخطط بيّنة والعزيمة جليّة وكذلك الدلالات المترتبة على أي خطوة ممكنة. إن الحكومة المسؤولة لا تتحمس للقتال لكنها لا تتهرب منه. كنت قد قلت ذلك في الماضي ، وها أنني أكرر هذا الكلام الآن. وبالتالي فإننا سنتخذ الإجراءات المطلوبة من باب المسؤولية اللازمة ودون الخوض في تفاصيل هذه الإجراءات ودون تشديد النبرة الحادة التي لا تمت إلى الواقع بصلة بل تتصل حقيقة بالأجواء التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون قاعدة لأداء الحكومة لا سيما في فترة حساسة وهامة للغاية كما نشهدها حالياً.
إن دولة إسرائيل سوف تعرف كيفية تقديم الإجابات الصحيحة وفي الموعد المناسب وبالشكل اللائق وبمقتضى المسؤولية المطلوبة..".
المصدر: مكتب رئيس الوزراء