إجتمع نائب رئيس الوزراء ووزير التطوير الإقليمي سيلفان شالوم أمس بوزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني باسم خوري في أورشليم القدس. وكان ذلك أول لقاء يعقد بين وزراء إسرائيليين وفلسطينيين منذ تولت حكومة نتانياهو زمام الحكم قبل خمسة أشهر. وقال نائب رئيس الوزراء شالوم: "إنني أعتقد أن الفلسطينيين أدركوا أخيرًا أنه لا يوجد سبب للانتظار, وأن الانتظار يلحق الأذى بأنفسهم".
وقد تأسست اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة في التسعينات, وعُقدت الكثير من الاجتماعات على مر السنين. وتم تحويل المسؤولية عن الجانب الإسرائيلي من وزارة المالية إلى وزارة التطوير الإقليمي حيث يترأس اللجنة, بشكل مشترك, نائب رئيس الحكومة شالوم ووزير الاقتصاد الفلسطيني خوري. واشترك في الاجتماع مسؤولون عن وزارات الخارجية, والدفاع, والصناعة والتجارة والعمل, والعدل, والمالية.
وفي الاجتماع الذي عُقد أمس بحث الجانبان سلسلة من المواضيع الاقتصادية, بما فيها منح تأشيرات دخول إلى إسرائيل لرجال الأعمال وللمستثمرين الفلسطينيين, واستيراد كميات أكبر من المعتاد من اللحوم ومشتقات الحليب خلال شهر رمضان, وكذلك تسويق مشتقات الحليب المنتجة في الضفة الغربية إلى شرقي أورشليم القدس. واتُخذ قرار بأن اللجنة ستواصل لقاءاتها مرة في الشهر. كذلك تم تشكيل لجان فرعية في مجالات السياحة, والصناعة, والزراعة, والصحة حيث ستجتمع هذه اللجان بشكل منتظم.
وقال نائب رئيس الوزراء شالوم: "إن السلام الاقتصادي هو مفعم بالحياة. إننا نتعامل مع مشاكل راهنة وحقيقية. جسر أللنبي مفتوح الآن حتى منتصف الليل ويمكن المرور به والعبور عن طريقه. لقد أزلنا حواجز. هدفنا هو تحسين الأوضاع الأمنية بالنسبة للإسرائيليين من خلال التعاون الأكثر مع السلطات الفلسطينية, وفي نفس الوقت اتخاذ إجراءات اقتصادية ستؤدي إلى رفع مستوى المعيشة للفلسطينيين, بحيث يستفيد الجانبان من ذلك. وتم تشكيل لجنة وزارية يترأسها رئيس الحكومة نتانياهو, وندفع إلى الأمام مشاريع مثل إقامة مناطق صناعية في بيت لحم وجنين, ومشروع زراعي في أريحا".