إلتأمت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (المجلس الوزاري المصغر) ظهر اليوم لمناقشة استمرار العملية التي تقوم بها قوات جيش الدفاع في قطاع غزة.
واستمعت اللجنة إلى تقارير من رؤساء الدوائر الأمنية وكذلك من رئيس الهيئة السياسية الأمنية التابعة لوزارة الدفاع عاموس غليعاد عقب اجتماعاته في القاهرة مع المسؤولين المصريين.
وتناول النقاش أيضاً قرار مجلس الأمن الدولي الذي أكد بشكل قاطع ضرورة إنشاء آلية لمنع عمليات تهريب الأسلحة والذخيرة إلى قطاع غزة وإرساء اتفاق ثابت لوقف إطلاق النار ووقف الممارسات الإرهابية ضد إسرائيل على اعتبار هذه الأمور شرطاً لخروج قوات جيش الدفاع من القطاع.
ويشار إلى أن عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من جانب التنظيمات الإرهابية باتجاه التجمعات السكنية الإسرائيلية ما زالت مستمرة منذ ساعات صباح اليوم أيضاً.
وأكدت اللجنة الوزارية أن دولة إسرائيل تملك الحق الكامل في حماية مواطنيها وبالتالي سيواصل جيش الدفاع عمليته الرامية إلى تحقيق أهدافها بمعنى إحداث تغيير في الواقع الأمني السائد في جنوب البلاد طبقاً للخطط التي سبق وتم إقرارها عند الشروع في العملية. كما ستتواصل الإجراءات العسكرية الرامية إلى عرقلة عمليات تهريب الوسائل القتالية إلى قطاع غزة.
كما قررت اللجنة مواصلة الإجراءات الإنسانية التي تقوم بها إسرائيل لمصلحة سكان قطاع غزة.
المصدر: مكتب رئيس الوزراء