تطرق رئيس الوزراء في مستهل الجلسة إلى الخطاب السياسي الذي كان قد ألقاه الأسبوع الماضي في جامعة بار إيلان. وقال رئيس الوزراء إن أهمية الخطاب تعود إلى تعريف نقاط الإجماع الوطني الإسرائيلي الخاصة بإنجاز التسوية السلمية. وأوضح أن خطابه لم يتضمن أي شروط لبدء المفاوضات مع الفلسطينيين إذ لا توجد أي شروط كهذه أصلاً ، بل إن إسرائيل تصر على عدم طرح أي شروط مسبقة للعملية التفاوضية من كلا الجانبين. غير أنه أشار إلى أن خطابه جاء تعبيراً عن الثوابت الضرورية لضمان مستقبل إسرائيل وتحقيق السلام الحقيقي مع جيرانها والحفاظ على أمنها.
وقال رئيس الوزراء إن النقطتين الرئيسيتين اللتين أراد تأكيدهما في خطابه كانتا أولاً أن الحديث يدور عن دولتين للشعبين أحدهما الشعب اليهودي الذي يستحق أن تكون له دولة قومية خاصة به ، مما يعني أن المواطنين غير اليهود في الدولة يحصلون بالطبع على كافة الحقوق المدنية لكن الدولة هي دولة الشعب اليهودي مع رموزه ولغته وأعياده ومنح أي يهودي فرصة القدوم إلى الدولة والحصول على جنسيتها بخلاف ما يُسمى "حق العودة" [للاجئين الفلسطينيين] الذي لن يتم داخل أراضي دولة إسرائيل. وتابع رئيس الوزراء يقول إن خطابه سعى لتأكيد أهمية اعتراف الجانب الفلسطيني بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي مثلما يُطلب من إسرائيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالإضافة إلى التأكيد أن اتفاقية السلام تعني وضع حد لجميع المطالب الفلسطينية وإنهاء النزاع. ونوه رئيس الوزراء بأنه يجب على إسرائيل أن تكون جدية فيما تطالب به الجانب الآخر بهذا الشأن على اعتباره إحدى ركيزتَي السلام.
أما الموضوع الثاني فهو بالطبع نزع السلاح على اعتبار أن الأمن لن يتحقق إلا من خلاله. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الأمر لن ينال من حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم شيئاً معتبراً أنه يستحيل عليه إدراك حاجتهم لصواريخ وقذائف أو دبابات ومدافع حتى وإن كان بالإمكان إدراك حاجتهم إلى شرطة قوية وأجهزة أمنية – الأمر الذي تشجعه إسرائيل أيضاً. ومضى يقول إن إسرائيل على أساس تجربتها وبناء على ما جرى في بعض المواقع التي أخلتها لها الحق أكثر من أي دولة أخرى في أن تطالب بأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح.
وخلص رئيس الوزراء إلى القول إن هذه الثوابت قد أصبحت محل توافق عريض في المجتمع الإسرائيلي مشيراً إلى أنه تناولها أيضاً خلال اتصالاته مع القادة الأجانب وسيواصل طرح هذه المسائل على القادة الأوروبيين خلال محادثاته الوشيكة معهم. وأبلغ رئيس الوزراء بالتالي مجلسه بأنه سيتوجه هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع القيادتين الفرنسية والإيطالية ، كما أنه سيلتقي يوم الخميس القادم في باريس المبعوث الأميركي الخاص إلى عملية السلام جورج ميتشيل.
وفي أعقاب كلمة رئيس الوزراء أجرى مجلس الوزراء نقاشاً سياسياً.