ترأس رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو صباح اليوم جلسة للجنة الوزارية المعنية بتحسين الأوضاع الاقتصادية للسكان الفلسطينيين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). وقد أوعز رئيس الوزراء في ختام الجلسة إلى الجهات المختصة بزيادة ساعات العمل في معبر أللنبي للصادرات والواردات ليتسنى بالتالي زيادة حجم النشاط الاقتصادي للسكان الفلسطينيين في يهودا والسامرة وتحسين جودة حياتهم.
وقد عرض النائب الأول لرئيس الوزراء سلفان شالوم خلال النقاش ثلاثة مشاريع اقتصادية تدفعها وزارة التنمية الإقليمية بالتنسيق مع باقي الوزارات المعنية. إذ يجري الحديث عن التخطيط لتطوير منطقة للصناعات الخفيفة (الخدمات والسياحة) قرب بيت لحم بدعم من الحكومة الفرنسية ؛ وإنشاء منطقة صناعية كبيرة في الجلمة (قضاء جنين) بمعاونة الحكومة الألمانية ؛ وإنشاء منطقة لإنتاج الصادرات وتحويل المنتجات الزراعية في أريحا بمساعدة الحكومة اليابانية. ويشار إلى أن بعض هذه المشاريع قد تأجلت منذ سنوات بحيث تركزت جلسة اللجنة الوزارية على سبل إزالة هذه العوائق والمضي قدماً بهذه المشاريع.
وأصدر رئيس الوزراء تعليماته إلى الجهات المختصة التي شاركت في النقاش من وزارات المالية والخارجية والدفاع والبنى التحتية والمواصلات بالتعاون مع المجتمع الدولي لدفع المشاريع المذكورة بوجه خاص والاقتصاد الفلسطيني بوجه عام. وأكد رئيس الوزراء أن إسرائيل ستعمل بكل طاقاتها لتسهيل حياة السكان الفلسطينيين كلما أمكن الأمر دون المساس بأمن مواطني دولة إسرائيل.
من جانبه نوه الوزير سلفان شالوم إلى أن الجلسة أتاحت إحراز التقدم من خلال إزالة جزء كبير من العوائق التي اعترضت المشاريع الآنفة التي كانت مجمدة طيلة سنوات. وقال الوزير شالوم إن سياسة الحكومة تنص على دفع السلام الاقتصادي داعياً إلى زيادة رقعة التعاون مع الجانب الفلسطيني على هذا الصعيد.
وتم إطلاع أعضاء اللجنة الوزارية خلال الجلسة على عدة تسهيلات ذات مغزى قُدمت مؤخراً إلى السكان الفلسطينيين في يهودا والسامرة بما في ذلك رفع بعض الحواجز العسكرية انطلاقاً من الرغبة في مساعدة الفلسطينيين على ممارسة روتين حياتهم. وقال نائب وزير الخارجية داني أيالون في هذا السياق إن إزالة نقاط التفتيش والحواجز بشكل مكثف تنطوي على أهمية سياسية على المدى البعيد نظراً لموقف المجتمع الدولي والرأي العام العالمي من هذه المسألة.
المصدر: مكتب رئيس الوزراء