"لقد صادق المجلس الوزاري المصغر اليوم على تعليق مشاريع البناء الجديدة وكذلك تعليق إصدار تصاريح البناء الجديدة للوحدات السكنية في يهودا والسامرة لمدة 10 أشهر.
إن هذه الخطوة غير سهلة بل إنها مؤلمة ، غير أننا نتخذها من منطلق الاعتبارات القومية الواسعة وبهدف الحث على استئناف المفاوضات لإحلال السلام مع جيراننا الفلسطينيين. آمل في أن يقتنص الفلسطينيون والعالم العربي هذه الفرصة للمضي قدماً في طريق السلام.
سبق وأن أوضحتُ مرات ومرات أنني أعتزم العمل بحزم مع الإدارة الأميركية وأصدقائنا في أنحاء العالم لتحقيق تسوية سلمية آمنة ومستقرة لدولة إسرائيل. لقد دعوتُ مراراً وتكراراً منذ أداء الحكومة برئاستي اليمين قبل 8 أشهر إلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين ، حيث قلتُ إنني سأذهب إلى أي مكان في العالم لإجراء الحوار حول السلام.
لقد رسمتُ في سياق خطابي في جامعة (بار إيلان) رؤية السلام حيث قلت إن المشكلة المركزية لا تخص موافقة إسرائيل على قيام دولة فلسطينية بل إن المسألة تدور حول موافقة الفلسطينيين على وجود دولة يهودية. كما أوضحت أن الصيغة الواقعية لتحقيق السلام تستند إلى قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي.
إننا لم نكتفِ بالأقوال بل قمنا بخطوات عملية: لقد أزلنا مئات الحواجز والنقاط التفتيشية في أنحاء يهودا والسامرة ومدّدنا الدوام في جسر أللنبي [على الحدود الأردنية] وتجاوزنا العوائق البيروقراطية مما سمح بازدهار الاقتصاد الفلسطيني وتحسّن ملحوظ لجودة حياة الفلسطينيين. ولم ينشأ وضع كهذا منذ سنوات طويلة.
في الوقت ذاته طرأ تحسن على الأوضاع الأمنية في يهودا والسامرة بفضل نشاطات جيش الدفاع وأجهزتنا الأمنية وكذلك بفضل العمل الهام الذي تقوم به الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
أما اليوم فأتحفنا سلسلة الخطوات الاقتصادية والأمنية هذه ببادرة حسن نية سياسية شديدة الأهمية. سبق وقلتُ إننا لن نبني مستوطنات جديدة ولن نصادر المزيد من الأراضي لأجل المستوطنات القائمة ، كما أشرتُ إلى أننا سوف نستعد للجم البناء في يهودا والسامرة لبعض الوقت.
إذاً ، هذا ما قررنا القيام به اليوم. إنني أتحدث عن خطوة شديدة الصعوبة بالنسبة لي شخصياً وكذلك بالنسبة لزملائي الوزراء ، غير أنني مقتنع بأن القيادة تُختبر بقدرتها على اتخاذ القرارات الصائبة وتنفيذ الخطوات الصحيحة المطلوبة في موعد محدد. وأعتقد بأن هذه الخطوة صارت مطلوبة بالنظر إلى مجمل مصالحنا القومية بما فيها مصلحة استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.
كنت قد وعدتُ بتمكين 300 ألف شخص من إخواننا ، سكان يهودا والسامرة من الإسرائيليين ، بممارسة حياة طبيعية ، وبالتالي فإننا لن نوقف مشاريع البناء السكني الجارية حالياً ، كما نواصل بناء الكُنس والمدارس ورياض الأطفال والمباني العامة الضرورية لمواصلة الحياة الطبيعية.
أما فيما يتعلق بأورشليم القدس – عاصمتنا السيادية – فإن موقفي معروف جيداً حيث لن أفرض أي قيود على البناء الجاري في العاصمة. كما أريد تكرار التزامنا بصيانة حرية العبادة لأتباع جميع الديانات في أورشليم القدس وضمان معاملة جميع سكان المدينة يهوداً وعرباً على قاعدة الإنصاف والمساواة.
عندما تنتهي فترة التعليق [للبناء في المستوطنات] فستعود حكومتي إلى ممارسة سياسة البناء التي انتهجتها الحكومات السابقة في يهودا والسامرة.
إنني أدعو اليوم جيراننا الفلسطينيين: لقد آن الأوان لدفع السلام معاً. لقد اتخذت حكومة إسرائيل اليوم خطوة هامة نحو السلام ، حيث يتوقع الجمهور الإسرائيلي منكم حالياً الإقدام على خطوة جريئة أيضاً. تعالوا فاصنعوا معنا السلام!".
المصدر: مكتب رئيس الوزراء