(صادر عن الناطق بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي)
قدمت النيابة العسكرية العامة في 11 مارس آذار، وبمقتضى اختصاصها العسكري، لائحة اتهام ضد جنديين برتبة مساعد أول لإقدامهما عل سلوك غير مصرح به. وجاء في لائحة الاتهام أن الجنديين، وحين كانا يفتشان مبنى في تل الهوا بقطاع غزة خلال عملية الرصاص المصبوب، أمرا صبيا بفتح عدد من الحقائب التي اشتبها بأنها مفخخة.
يشار إلى أنه، وبمقتضى تعليمات النائب العسكري العام، شرعت الشرطة العسكرية في التحقيق خلال شهر يونيو حزيران من عام 2009، وحال علمها بالحادث المذكور. وجدير بالملاحظة كذلك أنه قبل عملية الرصاص المصبوب وخلالها مُنع جنود جيش الدفاع الإسرائيلي منعا باتا من استخدام المدنيين من أجل العمليات العسكرية أو خلال تنفيذها، ولا سيما حين يتعلق الأمر بتعريض حياة المدنيين للخطر.
ويقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بالتحقيق المعمق في أحداث مختلفة وقعت خلال عملية الرصاص المصبوب، وذلك عبر إجراء التحقيقات العملياتية الميدانية من جهة، والمهنية على مستوى الأركان العامة من جهة ثانية، وكنتيجة لشكاوى مفصلة قدمت من قبل المدنيين والمنظمات المختلفة.
إن جيش الدفاع الإسرائيلي ملتزم أخلاقيا بمنع لحاق الأذى بالمدنيين من غير ذوي الصلة بالنشاط الإرهابي، كما أنه يتخذ العديد من التدابير للحفاظ على قيم السلوك أثناء القتال، والالتزام بالقانون، وذلك عبر ملاحقة من ينتهك هذه القيم الأخلاقية.
وكما ذكر أعلاه، فإن تحقيق الشرطة العسكرية بدأ في يونيو حزيران 2009، وبما لا علاقة له مطلقا بتقرير غولدستون. فقد بدأ التحقيق تنفيذا لتعليمات النائب العسكري العام، بعد علمه عند اطّلاعه على تقرير المندوب الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة حول أمور تتعلق بالأطفال أثناء النزاعات وفي أعقاب شكوى تقدم بها الفرع الإسرائيلي للمنظمة الدولية لحماية الأطفال.