اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي

كانت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي قد وقعت بحضور وزير خارجية إسرائيل ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 20 نوفمبر/تشرين ثان 1995.

وتشمل ديباجة الاتفاقية الإعلان بأن الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء وإسرائيل معنيون بتشجيع اندماج  اقتصاد إسرائيل في إطار الاقتصاد الأوروبي. وقد مرت الاتفاقية بعملية التصديق عليها بين عامي 1996 – 2000, وخرجت إلى حيز التنفيذ في 1 يونيو/حزيران 2000.

يرتكز القسم السياسي من الاتفاقية على الحوار السياسي القائم وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى من الحوار. ويجري الحوار السياسي حاليا على الصعيد الوزاري بضع مرات في العام، ويتم غالبا في إطار اجتماعات لمجموعات من وزراء الخارجية. وقد تمت هذه الاتصالات على أساس يتعلق بهذا الغرض بالذات، ولم يجر تثبيتها في اتفاقية رسمية.  تحدد اتفاقية الشراكة بأن اللقاءات المنتظمة ستتم مرة كل عام على مستويات عمل عدة، ابتداء من أرفع مستوى وزاري إلى مستوى المسؤولين.

ينظم القسم التجاري من الاتفاقية تدفق التجارة في منتجات زراعية وصناعية. (عام 1999، بلغ الحجم الإجمالي للتبادل التجاري 22 بليون دولار).  وتصون الاتفاقية منطقة التجارة الحرة التي أقيمت عام 1975، وتحسن شروط التجارة بالمنتجات الزراعية والصناعية. ويعالج هذا القسم أيضا مسألة تسهيل شروط التجارة فيما يتعلق بالإجراءات والتعريفة الجمركية.

العنصر الجديد في الاتفاقية هو القسم الذي يعالج تحرير الخدمات وسوق رأس المال والحق في إقامة شركات. ويتنبأ هذا القسم بصياغة قواعد تجارة ثنائية مستقبلا، تقوم على أساس التطورات الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية.

يشمل القسم المتعلق بالتعاون العديد من المجالات، منها القانون، والأمن الداخلي والبيئة والتعليم والبنية التحتية. معظم مجالات التعاون جديدة وتعكس طموح الطرفين المتبادل إلى توسيع تطبيق الاتفاقية الأولية المتعلقة بالتجارة للعام 1975 لكي تشمل مجالات اقتصادية وغيرها. 

قضت الاتفاقية بتشكيل هياكل رسمية مثل مجلس الشراكة، الذي يرئسه عن الجانب الإسرائيلي وزير الخارجية ويجتمع مرة كل سنة. كما نصت على تشكيل لجنة شراكة، برئاسة مدير عام وزارة الخارجية. إضافة إلى ذلك، شكلت لجان فرعية على مستوى خبراء لبحث الأمور المهنية، مثل الشروع في مفاوضات حول مسائل اقتصادية (اعتراف متبادل ورفع مستوى العلاقات). وتؤسس اتفاقية الشراكة أيضا آليات لضمان تطبيقها الفعال والمستمر، بما في ذلك آليات لمنع حدوث اختلافات.

فوائد اتفاقية الشراكة لدولة إسرائيل

توفر اتفاقية الشراكة لإسرائيل العديد من الفوائد في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، في المجال السياسي (إقامة حوار سياسي بشكل منتظم على أرفع المستويات) وفي المجال الاقتصادي، نتيجة لتحرير إمكانيات التجارة، وبخاصة صادرات إسرائيل إلى أوروبا. وفي إطار الاتفاقية، ستتمكن إسرائيل من مواصلة تحسين مكانتها الاقتصادية بالنسبة لأوروبا، وبخاصة في مجال تكنولوجيات جديدة تعتبر ضمن اختصاص إسرائيل.