أكد رئيس الوزراء فيصل الفايز، ان الحكومة قامت بتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة انطلاقا من حرصها على تعزيز الاقتصاد.
وقال في معرض رده على اسئلة بعض السادة النواب خلال الجلسة التي عقدها المجلس مساء امس برئاسة المهندس عبدالهادي المجالي رئيس مجلس النواب وحضور هيئة الوزارة: ان المناطق الصناعية المؤهلة كان لها اثر ايجابي على الاقتصاد الوطني حيث استطاعت توفير الالاف من فرص العمل للاردنيين وعززت صادراتنا الى الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي.
من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة احمد الهنداوي: ان اتفاقية التبادل التجاري بين الاردن واسرائيل تم توقيعها عام 1995 اي بعد عام من توقيع اتفاقية السلام بين البلدين.
وقال : ان ما تم التوقيع عليه مؤخرا بين الاردن واسرائيل هو قوائم السلع مدخلات الانتاج التي سيسمح بتراكمية منشئها لغايات التصدير لدول الاتحاد الاوروبي وفق قواعد المنشأ الاوروبية.
واضاف في رده على استفسارات عدد من النواب: ان الطلب الاردني الأوّلي قدم للاتحاد الاوروبي قبل عام لجهة زيادة التصدير للسوق الاوروبية من المناطق الصناعية المؤهلة واستمر التباحث بين الاطراف المعنية مدة عشرة اشهر انتهاء بتوقيع كل الاطراف المعنية التي وقعت مؤخرا.
واشار الى ان المناطق الصناعية المؤهلة كان لها اثر ايجابي على الاقتصاد الوطني ولها قيمة مضافة كبيرة، مبينا ان اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة مع الولايات المتحدة الاميركية تم من خلالها استقطاب استثمارات تقدر بحوالي 400 مليون دينار خلال اخر ثلاث سنوات تم انشاء 88 مصنعا في هذه المناطق وتوظيف نحو 30 الف عامل اردني وتصدير ما قيمته 900 مليون دينار اضافة الى وجود العديد من الخدمات المساندة التي وفرتها المناطق من اتصالات وخدمات مالية ومصرفية وانشاءات.
ونفى وزير الصناعة والتجارة في رده على النواب ان تكون قد سجلت حالة اختراق واحدة للأسواق العربية منذ توقيع الاتفاقية التجارية مع اسرائيل بسبب الاجراءات المحددة المحكمة لغرفة صناعة الاردن والاجراءات الرقابية المشددة لوزارة الصناعة والتجارة للتأكد من صحة المعلومات الواردة على شهادات المنشأ بهدف التأكد من ان البضائع المصدرة الى الدول العربية هي بضائع اردنية على اعتبار ان صادرات المناطق الصناعية المؤهلة هي فقط لدول الاتحاد الاوروبي.
وقال : ان الاتفاق الموقع مع اسرائيل هو اتفاق اقتصادي بمضمونه ومحتواه ومواده وقوائمه ولكن بالرغم من كل ذلك فان الحكومة تؤكد ان هذا الاتفاق وأي اتفاق اقتصادي لن يحقق نتائجه الايجابية كافة ما لم يكن هناك حل عادل وشامل لكل القضايا في المنطقة وعلى رأسها القضية العادلة للشعب الفلسطيني.
ولم يكن على جدول أعمال جلسة أمس، التي ترأسها المهندس عبد الهادي المجالي، بحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، مناقشة أية قوانين، باستثناء إحالة قانون معدل لقانون التربية إلى لجنة التربية والثقافة والشباب.
وأكثر ما لفت في جلسة أمس، أن المجلس أقر مذكرة موقعة من (58) نائبا وطالبت بوقف التدخين تحت القبة إعمالا لنص القانون الذي يمنع التدخين في الأماكن العامة، غير أن نوابا في المجلس تجاهلوا قرار مجلسهم واستمروا بالتدخين الأمر الذي أضطر الرئيس (المجالي) إلى تنبيه النواب الذين خالفوا قرار المجلس، أكثر من مرة، لوقف هذه المخالفة. وطال تنبيه (المجالي) أيضا عددا من الوزراء إلى عدم التدخين تحت القبة.
وعُرض في الجلسة رد الحكومة على (24) سؤالا نيابيا، أكد غالبية النواب الذين تخصهم الأسئلة أنهم لم يكتفوا بالإجابات الواردة وأنهم ينتظرون مزيدا من التفاصيل لأسئلتهم.
وبدا أن الجلسة كانت مناسبة لتأكيد رئيس المجلس على ضرورة أن لا تتأخر الحكومة في الرد على أسئلة النواب، وفقا للنظام الداخلي للمجلس، وطلب المجالي من رئيس الوزراء أن ترسل الإجابات خلال مدة الثمانية أيام المحددة في النظام. مع تأكيد المجالي أن هناك أسئلة تحتاج إلى وقت طويل لتحضير ردودها لكن أكثر الأسئلة يمكن الرد عليها في الوقت المحدد.
في جانب ردود الوزراء على مداخلات النواب في (ما يستجد من أعمال) أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في معرض رده على مسالة اعتماد جامعات (رومانية)، أن «لدى الوزارة لجنة متخصصة للاعتراف بالجامعات غير الأردنية». وبين أن «هناك جامعات رومانية معترف بها وبعضها غير معترف به وهي التي يقبل على بعضها طلبة أردنيون». وأوضح الوزير أن الوزارة «ستعمل على دراسة وضع الجامعات الرومانية التي لم يتم الاعتراف بها».
وحول جامعة الطفيلة التقنية، قال أن «إرادة ملكية ستصدر قريبا في قانونها، وأن هناك مخصصات لها في موازنة جامعة البلقاء التطبيقية.
وفي شأن شراء سنوات الخدمة من الضمان الاجتماعي لغايات التقاعد وإعادة النظر في أسعارها، بين وزير العمل أن الجدول الذي كان معتمدا في سنوات سابقة كان يتضمن أسعارا تشجيعية، وأنه بعد مرور (23) سنة على هذه الجداول، تبين أن الكلفة عالية، فطلب من بيت خبرة أن يقدم رأيا في الوضع فكان رأيه اعتماد سياسة جديدة ترفع بموجبها الأسعار حتى لا تتأثر المؤسسة (الضمان الاجتماعي).
من جهته، قال وزير التنمية الاجتماعية أن إيقاف المعونة عن بعض المستفدين كان بعد دراسة مسحية جرت في آب الماضي لـ(42) ألف أسرة من أصل (77) ألف أسرة وأنه بعد الربط الفني مع الضمان الاجتماعي ومؤسسات أخرى تم إيقاف (10%) من الحالات كونه تبين أنها تتلقى معونة بدون وجه حق فمنها من يتقاضى رواتب من الحكومة أو الضمان الاجتماعي أو أن لديها ابنا تجاوز عمره (18) عاما.
وأشار الوزير إلى أن عملية المسح أدخلت عشرة آلاف حالة جديدة للاستفادة وزادت المعونة لنحو سبعة آلاف حالة أخرى.
وبخصوص قيام جمعية شؤون الحج التي تدير مدرسة وروضة الهدى بالاستغناء عن موظفين ومدرسين، قال وزير التنمية الاجتماعية أن الهيئة الإدارية المؤقتة للجمعية اتخذت القرار بعد أن أصبح وضعها المادي سيئا نتيجة الحجوزات والقضايا المرفوعة عليه (تسع قضايا) وعدم تسديد أولياء أمور الطلبة لالتزامات مستحقة كرسوم أو أجرة نقل. ونبه الوزير إلى أن لمن استغني عن خدماتهم (اعتصموا أمام المجلس أمس) اللجوء إلى قانون العمل لتحصيل حقوقهم.
وزير الزراعة من جهته، قال في شأن تعويض المزارعين الذين تضرروا من موجة الصقيع الاخيرة، أن قرار تعويضهم جاء بتوجيه من جلالة الملك الذي أمر الحكومة بتعويض المزارعين وبشكل سريع.
وأضاف أن لجنة عليا شكلت من الجهات ذات العلاقة وستجتمع في كل عام تقرر فيه جميع الإجراءات العلمية التي تحد من الأضرار أو تخففها إلى الحد الأدنى.
وقال : أن الوزارة ستعمل على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية بإنشاء صندوق التأمين الزراعي ليكون الخلف القانوني لدور الحكومة للتأمين على الأضرار التي تصيب المزارعين. ووعد أن يقدم لرئيس الوزراء اقتراح أن تتحمل وزارة المالية فوائد قروض صغار المزارعين.
وقال وزير التربية والتعليم الدكتور خالد طوقان أن الوزارة تعمل حاليا على ربط كل المدارس على شبكة الانترنيت وتعمل في نفس الوقت على تصميم نظام خاص يمكن الطلبة من استخدام شبكة الإنترنت لإجراء الدراسات وعمل البحوث العلمية مجانا دون إن تلحق بهم أي أثار سلبية.
من جانبها قالت وزير الشؤون البلدية الدكتورة أمل الفرحان أن الوزارة وبفضل جهودها استطاعت حتى الآن تسديد مديونية 72 بلدية من الفئتين الثالثة والرابعة وهي الأكثر مديونية والأكثر حاجة للمساعدات .
وقالت أن هناك بعض البلديات وبسبب تضخم جهازها الإداري غير المؤهل لا زالت تعاني من المديونية وانه يجري العمل حاليا على تصويب أوضاعها خاصة بعض البلديات في محافظتي المفرق والزرقاء .
وتحدث في بند «المستجدات» واحد وعشرون نائبا، كانت أبرز مطالبهم احتساب فترة خدمة العلم كمدة قابلة للاحتساب لمن يرغب في التقاعد، و تراوحت مداخلاتهم ومطالبهم (نواب) بين معالجة الأمراض الخطرة لأبناء المخيمات، ودعم دوائر التنمية الاجتماعية في محافظة أربد، والمطالبة بالعودة إلى الأسس السابقة في إيصال الكهرباء إلى التجمعات السكانية، ومساعدة مزارعي التبغ، وفتح المجال لتقدم مزيدا من راغبي شغل القناة التلفزيونية الثالثة، والمطالبة باستمرار برنامج مثلث الحوار في الدورة البرامجية المقبلة، ودعوة الحكومة إلى مطالبة الحكومة السورية تفعيل الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين.
وطالب نواب بعيادة بيطرية متنقلة لمحافظة الطفيلة، ودعم البلديات، ومنح قروض للمزارعين الصغار دون فوائد، والدعوة إلى أن يكون التلفزيون منارة يقتدى بها من التلفزيونات المحيطة، والدعوة إلى مراقبة الأسعار والحد من جشع التجار.
ودعا نواب إلى مساندة البنك العربي في مواجهة الحملة الظالمة التي تشن عليه بحجة أنه يمول تنظيمات في فلسطين، وطلب نواب إنشاء كلية جامعية في لواء دير علا، واحتج نواب على منع الدكتور خالد الكركي من إلقاء محاضرة في نادي المعلمين في الكرك، وقد وعد وزير التربية بالتحقق من الأمر.
وبينما طالب نواب بتسهيلات لأبناء قطاع غزة، طالب آخرون في معالجة مشكلة نقص الأعلاف لمربي الماشية في فصل الصيف، كما طالب نواب أيضا بشمول أبناء البادية بنظام البعثات الدراسية، وكذلك افتتاح مركز صحي في تلاع العلي، واقترح نواب أن تشكيل لجنة «التفقد الإنساني للفقراء في الريف والبادية والمخيمات» من نواب ووزراء تقوم بزيارة الفقراء وتفقد أحوالهم، وتمنى نواب أن لا يعمل بجوازات السفر الذي حمل اللون «الأسود» كبديل عن الجواز «الأحمر».
وانتقد نواب من يتعرضون بالجلد والاساءة للوطن في الفضائيات والمواقع الالكترونية. وطالبوا الحكومة الضرب بيد من حديد ودون هوادة كل من يتطاول على الوطن او يحاول المساس بمسيرته ونهجه، مؤكدين ثقتهم بان تتعامل الحكومة مع هذا الموضوع بحزم وجدية واقتدار.
لقراءة المقال في موقع الصحيفة