(بيان صادر عن مكتب وزيرة الخارجية)
إن إسرائيل ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1850 والذي يعبر من خلاله عن دعمه الكامل للمفاوضات الثنائية المباشرة، في إطار عملية أنابوليس، بما يتلائم مع المبادئ التي حددها الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني وعرضاها على اللجنة الرباعية الدولية. وتشمل هذه المبادئ مبدأ الخضوع لتطبيق خارطة الطريق وخاصة مسألة تفكيك البنى التحتية الإرهاب.
إن مجلس الأمن الدولي تبنى لأول مرة شروط الرباعية الدولية الثلاثة كأساس لمنح الشرعية لأي حكومة فلسطينية وتقديم الدعم لها- وبذلك ينقل المجتمع الدولي بأسره رسالة واضحة لا تقبل التأويل إلى سلطة الإرهاب الحمساوية في غزة.
ويؤكد مجلس الأمن في القرار الذي تبناه أن السلام يجب أن يتأسس على الاعتراف المتبادل، ونبذ الإرهاب والتحريض والالتزام بحل الدولتين. وبذلك يتبنى المجلس مبادئ إسرائيل الأساسية في العملية السلمية.
وترحب إسرائيل كذلك بدعوة مجلس الأمن الدولي لدول المنطقة إلى خلق مناخ داعم للمفاوضات الثنائية، بما في ذلك من خلال تسريع عمليات الاعتراف المتبادل والتعايش السلمي في المنطقة، بالتوازي مع تقدم عملية التفاوض- علمًا بأن هذا هو أمر تسعى وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إلى تعزيزه كمركب أساسي من عملية السلام.
وعقبت الوزيرة ليفني على قرار مجلس الأمن الدولي قائلة: "إن قرار مجلس الأمن الذي صدر اليوم يُشكل اعترافا ودعما دوليا لعميلة أنابوليس وفق المبادئ التي حددها الطرفان- ألا وهي مفاوضات ثنائية مباشرة، دون أي تدخل خارجي ووفقا للمبدأ القائل إن "لا شيء متفق عليه حتى الاتفاق على كل شيء"، والالتزام بمبادئ اللجنة الرباعية -أي الاعتراف بإسرائيل، ونبذ الإرهاب والاعتراف بالاتفاقيات الموقعة- فضلًا عن مبدأ الخضوع لتطبيق خارطة الطريق. إننا نشهد دعمًا واضحًا ومنح الثقة للعملية التي تقودها إسرائيل، والتي لا بديل لها، وهو برهان على أنه من خلال الإدارة الحكيمة يمكن تجنيد المجتمع الدولي لدعم المصالح الإسرائيلية ومصالح دفع السلام الحقيقي."
وأضافت وزيرة الخارجية ليفني تقول إن: "إسرائيل ستواصل المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية وفق المبادئ التي تم وضعها في أنابوليس. لكن، عملية المفاوضات يجب أن تدور بالتزامن مع الحرب دون هوادة لدحر نظام حماس في غزة وضد المنظمات الإرهابية التي تؤذي المواطنين الأبرياء. إن تحقيق الأمن والأمان للمواطنين هو الهدف الأسمى."