التواصل- وزارة الخارجية الإسرائيلية
   
 
التواصل     إسرائيل والشرق الأوسط     عملية السلام     دليل عملية السلام في الشرق الأوسط - المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية 122007

دليل عملية السلام في الشرق الأوسط

المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية

الخلفية: اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل

 

شهدت السنوات القليلة الماضية سلسلة معالم في طريق المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. فعقب اتصالات مكثفة من وراء الكواليس بين مفاوضين إسرائيليين وفلسطينيين في أوسلو، تم التوصّل إلى اتفاق بين وزير الخارجية شمعون بيرس ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات. وفي 9 من أيلول سبتمبر 1993، بعث عرفات برسالة إلى رئيس الوزراء يتسحاق رابين أعلن فيها بشكل لا لبس فيه أن منظمة التحرير الفلسطينية:
تعترِف بحق إسرائيل في الوجود بسلام وآمان؛
تقبَل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 242 و338؛
تلتزِم بحلّ سلمي للنزاع؛
تتولّى المسؤولية عن عناصر منظمات التحرير الفلسطينية لضمان امتثالها لالتزاماتها ومنع العنف ومعاقبة المنتهكين؛
تقرّ بأن بنود ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية التي ترفض حقّ إسرائيل في الوجود أصبحت غير عملية ولم تعد سارية المفعول؛
تتولى مسؤولية تقديم التعديلات اللازمة إلى المجلس الوطني الفلسطيني للمصادقة الرسمية عليها.
وفي ردّها على الرسالة، اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل الفلسطينيين في مفاوضات السلام.

في 13 من أيلول سبتمبر 1993، وقّع الجانبان إعلان المبادئ الإسرائيلي الفلسطيني في واشنطن، بناء على الاتفاق التي تم التوصل إليه في أوسلو، لوضع التفاصيل المتعلّقة باتفاقيات الحكم الذاتي المقترَح استنادًا إلى رؤيا الجانبين ووفقًا لما تم الاتفاق عليه. وتضمّنت الترتيبات المنصوص عليها في إعلان المبادئ حكمًا ذاتيًا في غزة وأريحا ومنح الصلاحيات للفلسطينيين في الضفة الغربية واتفاقًا على حكم ذاتي وانتخابات لمجلس فلسطيني. كما أكد إعلان المبادئ التعاون الاقتصادي المكثف بين إسرائيل والفلسطينيين.

الاتفاقية الانتقالية

بعد توقيع إعلان المبادئ بوقت قصير، بدأت المفاوضات بين الوفد الإسرائيلي ووفد منظمة التحرير الفلسطينية على تطبيق الاتفاقية الانتقالية والتي تم إنجازها على ثلاث مراحل:
1. وُقّع اتفاق غزة –أريحا في 4 من أيار مايو 1994 في القاهرة وهو يتعلّق بقطاع غزة وبمنطقة تبلغ مساحتها 65 كيلومترًا مربعًا وتشمل أريحا ومحيطها. وبينما كان إعلان المبادئ وثيقة قصيرة تقع على حوالي 20 صفحة، فإن اتفاق غزة أريحا يقع على 300 صفحة تقريبًا (الاتفاق نفسه وأربعة ملحقاته) وتُرفَق به ست خرائط. ويتناول اتفاق غزة أريحا أربع قضايا رئيسية, ألا وهي: الترتيبات الأمنية والشؤون المدنية والقضايا القضائية والعلاقات الاقتصادية. وتتضمّن الوثيقة اتفاقًا على انسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من غزة وأريحا وتسليم السلطة من الإدارة المدنية الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تركيبة وتشكيلة السلطة الفلسطينية ونطاق نفوذها وصلاحياتها القضائية وقوة الشرطة الفلسطينية والعلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
2. في 29 من آب أغسطس 1994، وقّعت إسرائيل اتفاقًا مع الفلسطينيين على الإعداد لنقل الصلاحيات والمسؤوليات. ويطبِّق هذا الاتفاق في المرحلة القادمة (نقل الصلاحيات المبكّر) لإعلان المبادئ. وتماشيًا مع إعلان المبادئ، يتناول الاتفاق نقل الصلاحيات إلى السلطة الفلسطينية في خمسة مجالات محدّدة:
التعليم والثقافة (تم التنفيذ في 29 من آب أغسطس 1994)؛
الرفاه الاجتماعي والسياحة (تم التنفيذ في 13-14 من تشرين الثاني نوفمبر 1994)؛
الصحة والجمارك (تم التنفيذ في الأول من كانون الأول ديسمبر، 1994).
في 27 من آب أغسطس 1995، تم توقيع محضر على نقل المسؤولية عن  مجالات إضافية إلى السلطة الفلسطينية: العمل والتجارة والصناعة والغاز والوقود والتأمين والخدمات البريدية والإحصائيات والزراعة والسلطة المحلية.

3. في 28 من أيلول سبتمبر 1995، تم في واشنطن توقيع الاتفاق الانتقالي الإسرائيلي الفلسطيني على الضفة الغربية وقطاع غزة. ويقوم هذا الاتفاق الذي يُنجِز المرحلة الأولى من المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، بدمج اتفاقي غزة أريحا ونقل الصلاحيات المبكر، ويحلّ محلهما.
وكان الهدف الرئيسي من الاتفاقية الانتقالية توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية من خلال سلطة حكم ذاتي منتخَبة- المجلس الفلسطيني لفترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات منذ توقيع اتفاق غزة أريحا ( أي في موعد أقصاه أيار مايو 1999). وهذا الأمر يفسح المجال أمام الفلسطينيين لإدارة شؤونهم بأنفسهم ويقلّص عدد نقاط الاحتكاك بين إسرائيليين وفلسطينيين ويفتح عهدًا جديدًا من التعاون والتعايش بناء على المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل. وفي الوقت نفسه تدافع الاتفاقية عن مصالح إسرائيل الحيوية، وخاصة مصالحها الأمنية من ناحيتي الأمن الخارجي والأمن الشخصي لمواطنيها في الضفة الغربية على حدّ سواء.
تبيّن الاتفاقية الانتقالية طبيعة العلاقات المستقبلية بين إسرائيل والفلسطينيين. وتُرفَق بالاتفاقية سبعة ملحقات تتناول الترتيبات الأمنية والانتخابات والشؤون المدنية (نقل الصلاحيات) وشؤون قضائية وعلاقات اقتصادية والتعاون الإسرائيلي الفلسطيني والإفراج عن سجناء فلسطينيين.

معالم في طريق تطبيق الاتفاقية الانتقالية

 

في 20 من كانون الثاني يناير 1996، في أعقاب استكمال المرحلة الأولى من إعادة انتشار قوات جيش الدفاع (باسثناء الخليل)، جرت انتخابات للمجلس الفلسطيني ولرئاسة السلطة الفلسطينية. وانتُخِب ياسر عرفات رئيسًا للسلطة.
في 24 من نيسان إبريل 1996، صادق المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد في جنيف بتأييد 504 أعضاء ومعارضة 54 عضوًا وامتناع أربعة عشر عضوًا عن التصويت على ما يلي:
"إن الميثاق الوطني الفلسطيني يُعدَّل بإلغاء الموادّ التي تتعارض مع الرسائل المتبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل يومي 9،10 سبتمبر (أيلول) 1993. ويكلِّف المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة القانونية إعادة صوغ الميثاق الوطني ويتم عرضه على المجلس المركزي في أول اجتماع له".(96/04/24)
في 14 من كانون الأول ديسمبر 1998، انعقد المجلس الوطني الفلسطيني في غزة بحضور الرئيس الأمريكي كلينتون وأقرّ قراره السابق تماشيًا مع مذكرة واي.
تم توقيع اتفاق على تواجد مؤقت لقوات دولية في الخليل في 9 من أيار مايو 1996.
وتم توقيع المحضر الخاص بإعادة الانتشار في الخليل في 17 من كانون الثاني يناير 1997.
وكان المحضر مرفَقًا بملاحظة رسمية للموفد الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، تقرّ سلسلة اتفاقات بين الطرفين على قضايا لا تتعلق بالخليل وتقرّ تعهُّد كل منهما بتطبيق الاتفاقية الانتقالية على أساس التبادلية.

في 23 من تشرين الأول أكتوبر 1998، تم توقيع مذكّرة واي في البيت الأبيض بواشنطن، بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، عقب قمة استمرّت تسعة أيام واستضافها الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في واي بلانتيشين، ماريلند.
في 4 من أيلول سبتمبر1999، وقّع ممثلون عن إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية مذكّرة شرم الشيخ. وأقرّ الجانبان في هذه المذكرة التزام كل منهما بتطبيق كامل لجميع الاتفاقيات الموقّعة منذ أيلول سبتمبر 1993. وتستهدِف المذكرة حل جميع القضايا العالقة في المرحلة الانتقالية، وبوجه الخصوص جميع القضايا التي حُدّدت في مذكرة واي في 23 من تشرين الأول أكتوبر 1998.
وأقرّ الجانبان كذلك التزام كل منهما الذي ورد في الاتفاقية الانتقالية بعدم اتخاذ أي خطوة قد تعدّل الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل إنجاز الاتفاق على الوضع الدائم.

 

مراحل تطبيق مذكرة شرم الشيخ:


الإفراج عن سجناء: 9 أيلول سبتمبر 1999؛ 15 تشرين الأول أكتوبر 1999.
الإفراج عن دفعة أخرى من السجناء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك: كانون الأول ديسمبر 1999؛ كانون الثاني يناير 2000.
إعادة انتشار قوات جيش الدفاع: 10 أيلول سبتمبر 1999(7% في المناطق المصنفة B وC)؛ 7-5 كانون الثاني يناير 2000(5%-3% في المناطق المصنفة  Cو B و2% في المناطق المصنفة B-A)؛ 21 آذار مارس 2000 (6.1% -1% في المناطق المصنفة C-B، 5.1% في المناطق المصنفة B-A).
الممر الآمن : المسار الجنوبي- 25 تشرين الأول أكتوبر 1999.
فتح شارع الشهداء في الخليل: 31 تشرين الأول أكتوبر 1999.
التئام اللجنة لشؤون النازحين: 6 شباط فبراير 2000.
اتفاق مُوقَّع حول تطبيق قضايا اقتصادية: 7 حزيران يونيو 2000.

 

مفاوضات الوضع الدائم


بدأت المفاوضات على ترتيبات الوضع الدائم في طابا في 5 من أيار مايو 1996. وتتناول هذه المفاوضات باقي القضايا التي يجب حلّها بما في ذلك أورشليم القدس واللاجؤون والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع الدول المجاورة.
وأقرّ الجانبان في بيان مشترك صدر في 6 من أيار مايو في ختام الجولة الأولى من المحادثات المبادئ الهادية لهذه المفاوضات.

صورة: "سكوب 80"

في مذكرة واي في 23 من تشرين الأول أكتوبر 1998، وافق الجانبان على استئناف مفاوضات حثيثة على الوضع الدائم على الفور وبذل الجهود بحزم للتوصل إلى اتفاق حتى 4 من أيار مايو 1999. وعُقد أول اجتماع بين وزير الخارجية شارون وأبو مازن في 18 من تشرين الثاني نوفمبر 1998.
في أعقاب مذكّرة شرم الشيخ، استؤنفت مفاوضات الوضع الدائم رسميًا في 13 من أيلول سبتمبر 1999 في معبر إيرز. وعُيّن وزير الخارجية دافيد ليفي رئيسا للطاقم الإسرائيلي المفاوض مع الفلسطينيين فيما ترأس أبو مازن الطاقم الفلسطيني.
وبشكل مماثل، بدأت في قاعدة بولينغ لسلاح الجو الأمريكي في واشنطن في الفترة ما بين 21 و28 من آذار مارس 2000 محادثات بين الطاقمين الإسرائيلي والفلسطيني المفاوضيْن برئاسة عوديد عيران وياسر عبد ربه. واستمرّت هذه المحادثات خلال الأشهر القليلة التي أعقبت هذه الفترة، بهدف استكمال تطبيق الاتفاقيات الانتقالية الموقَّعة.

بناء على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود براك، دعا الرئيس الأمريكي كلينتون في 5 من تموز يوليو 2000 رئيس الوزراء إيهود براك ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات إلى كامب ديفيد لمواصلة مفاوضاتهما حول عملية السلام في الشرق الأوسط.
وفي 11 من تموز يوليو انعقدت قمة كامب ديفيد. وانتهت القمة في 25 من تموز يوليو دون التوصل إلى اتفاق. وفي ختام القمة صدر بيان ثلاثي حدّد المبادئ المتّفَق عليها لإجراء المفاوضات المستقبلية.
في ظلّ موجة من العنف والإرهاب، استضاف الرئيس كلينتون محادثات بين طاقمين إسرائيلي وفلسطيني في واشنطن في الفترة ما بين 19 و23 من كانون الأول ديسمبر 2000، وعرض في ختامها اقتراحًا لجسر الهوة بين الجانبين.
وفي أعقاب اجتماع عُقد في القاهرة بين وزير الخارجية بن عامي ورئيس السلطة الفلسطينية عرفات، جرت محادثات مارثونية بين وفدين إسرائيلي وفلسطيني في طابا في الفترة ما بين 21 و27 من كانون الثاني يناير 2001، اختُتمت بصدور بيان مشترك.
أقر بيان أصدرته الحكومة الإسرائيلية عقب انتخاب أرئيل شارون رئيسًا للوزراء في شباط فبراير 2001 عزم الحكومة الإسرائيلية وحرصها على تحقيق السلام مع الجيران الفلسطينيين، ولكنه أكد أن إجراء مفاوضات السلام يستدعي الهدوء.
وباءت محاولات عديدة لإنهاء المواجهة العنيفة واستئناف العملية السلمية بالفشل بسبب تصعيد الإرهاب الفلسطيني المستمرّ المدعوم من قبل السلطة الفلسطينية. وقبِلت إسرائيل بالرؤيا التي عُرضت في خطاب الرئيس الأمريكي بوش في 24 من حزيران يونيو 2002 لوضع حد للإرهاب ثم التسوية الدائمة لجميع القضايا وإحلال السلام. في 30 من نيسان إبريل 2003، عُرضت على إسرائيل والفلسطينيين خارطة الطريق لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

 

روتير

في أعقاب إعلان الولايات المتحدة بالنسبة للملاحظات الإسرائيلية المتعلّقة بخارطة الطريق وتعهُّد الولايات المتحدة بالتعامل مع المخاوف الإسرائيلية بشكل كامل وجدي، أصدر رئيس الوزراء شارون في 23 من أيار مايو 2003 بيانًا أعلن فيه عن قبول إسرائيل بخارطة الطريق.

صادقت حكومة إسرائيل على القبول بخارطة الطريق في 25 من أيار مايو. وعُقدت في العقبة في 4 من حزيران يونيو 2003 قمة استضافها الملك عبد الله الثاني ملك الأردن بحضور الرئيس الأمريكي بوش ورئيس الوزراء شارون ورئيس الوزراء الفلسطيني عباس.
إنتهت الهدنة التي أعلنتها حركات فتح وحماس والجهاد الإسلاامي في 29 من حزيران يونيو 2003 باعتداء انتحاري استهدف حافلة في أورشليم القدس وأدى إلى مقتل 22 شخصًا وإصابة أكثر من 130 شخصًا بجروح. وفي أعقاب هذا الاعتداء، اتّخذ المجلس الوزاري في 1 أيلول سبتمبر 2003 سلسلة قرارات منها شن حرب شاملة ضد حماس وعناصر إرهابية أخرى وتجميد العملية السياسية مع السلطة الفلسطينية.
في 6 من حزيران يونيو 2004، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة الانفصال عن الفلسطينيين في قطاع غزة وشمال السامرة. وصادقت الكنيست على الخطة في 25 من تشرين الأول أكتوبر 2004.
عُقدت في شرم الشيخ في 8 من شباط فبراير 2005 قمة شارك فيها رئيس الوزراء أريئل شارون ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس المصري حسني مبارك والملك عبد الله ملك الأردن. وتقرّر خلال القمة أن يوقف الفلسطينيون جميع أعمال العنف ضد إسرائيليين وأن تتوقّف إسرائيل عن نشاطها العسكرية ضد الفلسطينيين كلّهم.

 

الانفصال


في 15 من آب أغسطس 2005، بدأت إسرائيل بتطبيق خطة الانفصال عن قطاع غزة وأربعة تجمعات سكنية في شمال السامرة. واستُكملت عملية الانفصال عن قطاع غزة في 22 من آب أغسطس وفي شمال السامرة في 23 من آب أغسطس 2005. في 12 من أيلول سبتمبر 2005 استكمَلت قوات جيش الدفاع عملية خروجها من قطاع غزة. ووقّع قائد المنطقة الجنوبية في جيش الدفاع الميجر جنرال دان هارئيل أمرًا يُعلن عن انتهاء الحكم العسكري في قطاع غزة بعد 38 عامًا.
في 21 من آب أغسطس قال رئيس الوزراء شارون أمام مجلس الوزراء: "تتضمن خطة الانفصال مرحلة واحدة فقط. إن المرحلة القادمة في المفاوضات الدبلوماسية تتعلق بخارطة الطريق."

غادرت إسرائيل قطاع غزة في آب أغسطس 2005 لمنح فرصة للسلام.
بعد الانتخابات في السلطة الفلسطينية التي تمخّضت عن تشكيل حكومة برئاسة حماس (كانون الثاني يناير 2006)، تبنّت إسرائيل إستراتيجية مزدوجة تجاه الفلسطينيين، تمارس بموجبها الضغوط على حماس والجهات المتطرّفة وفي الوقت نفسه لا تقفل الباب أمام إجراء الحوار مع الجهات الفلسطينية المعتدلة بهدف التفاوض على حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وأقرّت الرباعية الدولية وعودها لحكومة فلسطينية تلتزم بعدم ممارسة العنف وبالاعتراف بإسرائيل والقبول بالاتفاقيات والالتزامات السابقة بما في ذلك خارطة الطريق.
فتحت سيطرة حماس على قطاع غزة في حزيران يونيو 2007 وتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة المعتدلة فيما بعد برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض فتحت الباب أمام استئناف المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين بهدف تحقيق هدف قيام دولتين للشعبين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وآمان. وانعقد في أنابوليس في 27 من تشرين الثاني نوفمبر 2007 مؤتمر دولي بهدف استئناف العملية.

أرسل إلى صديق
اطبع المقال
الإضافة إلى قائمة المواقع المفضّلة
           
     الردود (feedback) | خارطة الموقع