المشهد الاقتصادي الوطني

ميزان المدفوعات

كانت حتى الآونة الأخيرة المشكلة المستديمة المتمثلة في العجز التجاري هي الثمن الباهظ الذي كان على إسرائيل دفعه مقابل معجزة تحقيق النمو السريع في الوقت الذي واجهت فيه بنجاح تحديات وطنية أخرى. كانت هذه الفجوة السنوية القائمة بين مستويات الاستيراد العالية والمستويات الأدنى بشكل ملحوظ للصادرات تشير إلى الاعتماد الاقتصادي على الموارد الأجنبية، وعليه فقد كان من أهم أهداف السياسة الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، والذي تحقق فعلا في الفترة الأخيرة، بلوغ "الاستقلال الاقتصادي"، وهي النقطة التي تكفي عندها الصادرات لتمويل جميع الواردات ليختفي العجز.
لقد نما هذا العجز باطراد خلال ال-48 سنة الأولى لقيام الدولة، ليبلغ 45 ضعفا لما كان عليه، حيث بلغ 222 مليون دولار في العام 1949، ليصل إلى 10.1 مليار دولار عام 1996. ولكننا إن قسنا الأمور بنسبية، اتضح لنا أن العجز تناقص بانتظام خلال تلك الفترة، ما يدل على أن المشكلة كانت تحل بالتدريج، فبينما لم تموّل الصادرات عام 1950 سوى 14 في المئة من الواردات، فإنها في العام 1960 مولت 51 في المئة منها، وفي 1996 بلغت نسبة تمويل الصادرات للواردات 79%، ومنذ تلك السنة بدأ مبلغ العجز نفسه في التراجع ليبلغ 4.7 مليار دولار عام 2001، ثم ما لا يزيد عن 0.7 مليار دولار عام 2005، مما يعني أن الصادرات من السلع والخدمات تمول جميع الواردات وحتى يبقى فائض.

ميزان المدفوعات: * 2005-1949 (بملايين الدولارات الأمريكية وبأسعارها الجارية)

السنة	الواردات	الصادرات	العجز
1949	263	41	220
1955	443	139	304
1960	694	352	342
1965	1,269	749	520
1970	2,657	1,374	1,283
1975	8,038	4,022	4,016
1980	13,382	10,099	3,733
1985	15,138	11,223	3,915
1990	24,217	18,868	5,349
1996	37,576	29,386	8,190
2000	46,514	45,179	1,335
2005	57,384	56,623	761
2006	61,600	62,600	1,000

*الحساب الجاري بما فيه السلع والخدمات

خلال ال59 سنة الأخيرة  احتاجت إسرائيل إلى مبلغ متراكم قدره 176 مليار دولار (بالأرقام الجارية) لتغطية جميع العجوزات  التجارية السنوية. وقد تم تغطية ما يقارب ثلثي هذا العجز المتراكم  من خلال التحويلات الأحادية الجانب مثل الأموال التي ادخلها القادمون الجدد ومخصصات التقاعد الأجنبية وتبرعات المنظمات اليهودية الجامعة للأموال في الخارج لحساب المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى المِنَح المقدمة من حكومات أجنبية، لا سيما الحكومة الأمريكية. أما الباقي فتم تمويله بالاقتراض من أفراد ومصارف وحكومات أجنبية، وهي ديون ظلت إسرائيل تسددها منذ سنواتها الأولى، لتشكل سبب تنامي الدين الخارجي سنويا حتى عام 1985، حين قل حجم الاقتراض، ولأول مرة، عن حجم التسديد، إلا أن هذا الاتجاه الإيجابي انقلب لبضع سنوات، إلى حين سجل الدين الخارجي القومي الصافي رقما قياسيا جديدا حيث بلغ 20.8 مليار دولار سنة 1995. أما خلال العقد الأخير، فقد تراجع حتى بلغ نقطة الصفر، ومن ثم تحول إلى رقم موجب، أي أن إسرائيل أصبحت دولة دائنة، إذ يستحق لها على "العالم" أكثر مما يستحق للعالم عليها. وقد بلغ حجم ما هو مستحق لإسرائيل 31 مليار دولار عام 2006.

التجارة الخارجية

يعتمد النمو الاقتصادي الإسرائيلي بشكل رئيسي على التوسع في التصدير، لكون اقتصادها صغير الحجم وسوقها الداخلية محدودة نسبيا. وقد انصب الكثير من الموارد الإبداعية لإسرائيل على تنمية صادراتها الصناعية، والتي تضاعفت قيمتها نحو 3000 مرة (بالأسعار الجارية) خلال 56 سنة، من 13 مليون دولار عام 1950، إلى 52 مليون دولار عام 1955، إلى 1.4 مليار دولار عام 1975، إلى 5.6 مليار دولار عام 1985، إلى 30.8 مليار دولار عام 2000، حتى بلغت 39.4 مليار دولار عام 2006، وبزيادة 7.5% تحققت خلال عام 2005.
الدين الخارجي الصافي بين عامي 1954-2005 (بملايين الدولارات بأسعارها الجارية):

السنة	مجموع الدين الخارجي الصافي
1954	356
1960	543
1970	2,223
1975	6,286
1980	11,344
1985	18,051
1990	15,122
1995	20,788
2000	7,353
2002	0
2005	23,173-
2006	31,480-

وفي السنوات الأخيرة بلغت نسبة مدخلات الإنتاج والمحروقات من مجموع السلع المستوردة والتي بلغت 47.2 مليار دولار عام 2006 ما يزيد عن 85 في المئة من حجم المستوردات، وكان نصيب أوروبا منه 54%، والقارة الأمريكية 17% وآسيا 16% وال 13% المتبقية من باقي دول العالم. وفي العام نفسه بلغت الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا 36 بالمئة من مجموع الصادرات والبالغة 36.6 مليار دولار، وكان نصيب الولايات المتحدة منها 40 بالمئة، فيما وُجه 19% إلى آسيا، ووُجه 8% إلى باقي الدول. وخلال معظم عقد التسعينات تعدت الصادرات الصناعية الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة ما تم استيراده منها، وينطبق ذلك على الفترة من عام 2000 إلى اليوم حتى عند استثناء الصادرات من الألماس.
وكان مما عزز القدرة التنافسية للصادرات الإسرائيلية انضمام إسرائيل إلى الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (GATT) وإنشاء منطقة للتجارة الحرة للمنتجات الصناعية مع المجموعة الأوروبية عام 1975 وأخرى شملت كافة أنواع السلع مع الولايات المتحدة عام 1985، حيث تستطيع السلع الإسرائيلية دخول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على السواء بدون رسوم جمركية، ما يمكّن المنتجين الإسرائيليين من من توجيه منتجاتهم إلى  سوق يزيد حجمها ما يقارب ال110 ضعفا عن سوقها المحلية، واجتذاب المستثمرين الراغبين في تصدير منتوجاتهم إلى أوروبا معفاةً من الرسوم الجمركية. وقد أنشأ مستثمرون إسرائيليون مشروعات مشتركة مع شركات أردنية ومصرية ضمن مناطق صناعية خاصة تمكنهم من تصدير منتجاتهم إلى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية.
ومن أجل زيادة فرص النجاح سعت مؤسسات إسرائيلية محلية للتعرف على مقاطع على خارطة التجارة الدولية يمكنها أن توجه إليها منتجات متميزة خاصة بها. وكثيرا ما تم تأسيس مشاريع مشتركة مع مؤسسات صناعية أجنبية جمعت بين الإبداعات الإسرائيلية المحلية من جهة والطاقات الإنتاجية والتسويقية الأجنبية الكبيرة من جهة ثانية، حيث أقيمت المشاريع المشتركة في مجالات الالكترونيات والبرمجيات والتجهيزات الطبية والطباعة والرسم بالكمبيوتر. ويستعين العديد من هذه المشروعات المشتركة بتعبئة الأموال من خلال الصناديق ثنائية القومية للتعاون في تمويل بحوث التطوير والمدعومة من قبل الحكومات، منها التالية: مع الولايات المتحدة (BIRD)؛ مع كندا (CIIRDF)؛ مع سنغافورة (SIIRD)؛ مع بريطانيا (BRITECH)؛ مع كوريا (KORIL-RDF)؛ ومع فكتوريا\استراليا (VISTECH).


الصادرات والواردات من السلع (باستثناء الألماس)