• كان عام 2000 أول عام في تأريخ إسرائيل الاقتصادي انتهى بتضخم مالي نسبته 0% وتراجع ملحوظ للعجز في الميزان التجاري، حيث واصل الأخير تراجعه إلى ما دون المليار دولار في عام 2009، أي ما يمثل أقل من 1% من الحجم الإجمالي للتجارة الإسرائيلية.
في مايو أيار 2010 تم قبول إسرائيل في عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وهو إجراء يعبر عن التقدير نحو إسرائيل لتحول اقتصادها إلى اقتصاد متطور من الدرجة الأولى.
• استوعبت إسرائيل ما يقارب ال1.2 مليون قادم جديد خلال عقد من السنين، ليزيد عدد الأيدي العاملة من 1.65 مليون في سنة 1990 إلى 3 ملايين عام 2006.
• تم القضاء على التضخم المالي ليهبط من نسبة 445% في العام 1984 إلى 21% عام 1989، إلى 0% عام 2000، ويعود إلى نسبة 2.4% فقط في عام 2005، ثم يهبط إلى 0.1 تحت الصفر سنة 2006. وقد سمح هذا الإنجاز للبنك المركزي بتخفيض نسب الفائدة إلى ما يقارب الصفر خلال الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم في الفترة ما بين عامي 2007 و 2010، والحفاظ في الوقت نفسه على نسبة التضخم ضمن مجال يتراوح ما بين 3-5%.
• تم القضاء على الدين الخارجي الذي بلغت نسبته 1.6 ضعف الناتج المحلي الإجمالي عام 1985، وهبطت إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1995، ثم تراجعت إلى ما يقل عن 3% عام 2001، لتنتهي إلى الصفر عام 2003، ولتصبح إسرائيل دولة دائنة (أي أنها تستحق على الاقتصاد العالمي أكثر مما يستحق عليها).
• ارتفعت الاستثمارات الأجنبية باطراد، ما انعكس زيادة في الناتج المحلي الإجمالي وتسارعا في نمو الصادرات، من 175 مليون دولار في العام 1987 إلى 5.8 مليار دولار عام 1997 إلى 10.7 مليار دولار عام 2005 إلى 25.2 مليار دولار سنة 2006.
• ارتفعت الصادرات الصناعية ستة أضعاف تقريبا في العقدين الأخيرين، حيث بلغت 6 مليارات من الدولارات عام 1985، فأصبحت 35.6 مليارا عام 2005، لتبلغ 38.1 مليارا في سنة 2006.
وقد بلغ الرقم الإجمالي لديون العالم لإسرائيل عام 2010 50 مليار دولار.
في سنة 2010 أعلنت إسرائيل عن اكتشاف حقل ضخم للغاز الطبيعي في مياهها الساحلية، ما عزز التوقعات بأن تتمكن إسرائيل من تقليص اعتمادها على الطاقة المستوردة من الخارج، بل أصبح من المتوقع أن تغدو دولة مصدرة للغاز.