يعتمد نمو إسرائيل باعتبارها اقتصادًا صغيرًا له سوق محلية محدودة نسبيًا على توسيع حجم الصادرات بالأساس, فقد تم توظيف العديد من موارد الدولة الابتكارية لغاية بناء صادراتها الصناعية الأمر الذي ساهم في زيادة حجمها نحو2816 ضعفًا (بالأسعار الحالية) خلال أكثر من 55 سنة أي من 13 مليونًا عام 1950 إلى 52 مليونًا عام 1955 ثم 1,4 مليار عام 1975 و5,6 مليار عام 1985 ثم 30,8 مليار عام 2000 و 36,6 مليار في عام 2005.
خلال السنوات الأخيرة اشتمل 85% فأكثر من إجمالي واردات السلع وبلغت قيمتها عام 2005 44,4 مليار دولار على المواد الانتاجية والوقود, منها 54 بالمائة أوروبية و17 بالمئة أمريكية و16 بالمئة من الدول الآسيوية ونسبة 13 بالمائة المتبقية من دول مختلفة. في العام نفسه تم توجيه 33 بالمئة من صادرات السلع الإسرائيلية – ما مقداره 36,6 مليار دولار إلى أوروبا و42 بالمائة إلى الولايات المتحدة و18 بالمئة إلى آسيا ونسبة السبعة بالمائة المتبقية إلى دول أخرى. خلال معظم فترة التسعينات فاق حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة الواردات, ومنذ منها عام 2000 تكون الأمور على هذا النحو حتى بغض النظر عن صادرات الماس.
ساهم انضمام إسرائيل إلى الاتفاقية العامّة للتعريفات والتجارة (GATT) وإنشائها منطقة تجارة حرة للمنتوجات الصناعية مع المجموعة الأوروبية عام 1975 وجميع أنواع المنتوجات مع الولايات المتحدة عام 1985 في تشجيع تنافسية الصادرات الإسرائيلية مما يعني وصول السلع الإسرائيلية إلى 760 مليون مستهلك في أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وهي معفية عن الرسوم بحيث يستطيع المنتج المحلي الإسرائيلي استهداف سوق هي أكبر مائة وعشر مرات من السوق المحلية واستقطاب المستثمرين الراغبين في تصدير منتوجاتهم إلى أوروبا بدون دفع الرسوم.
بهدف توسيع وزيادة فرص النجاح إلى أقصى حدّ عمدت مشاريع محلية إلى تشخيص فرص في الأسواق التجارية العالمية تستطيع من خلالها كسب موقع متميّز لصالحها. فقد أفسح إنشاء مشاريع مشتركة مع شركات صناعية أجنبية خليطًا من الابتكارات المحلية مع الإنتاج الأجنبي الواسع النطاق ودخول الأسواق حيث تقام المشاريع المشتركة في مجالات الإلكترونيات والبرمجيات والمعدّات الطبية والطباعة والرسم المحوسب. وتقدم أطر مختلفة مثل صناديق البحث والتطوير المزدوجة القومية الستة التالية مساعدة فعّالة للعديد من المشاريع المشتركة في تجنيد رأس المال لدعم لاستثمار, وتدعمها الحكومات ذات الشأن: مع الولايات المتّحدة (BIRD), ومع كندا (CIIRDF) ومع سنغافورة (SIIRD) ومع بريطانيا (BRITECH) ومع كوريا (KORIL-RDF) ومع فكتوريا/استراليا (VISTECH).