يمنح قانون التأمين الوطني لعام 1954 سكان البلاد سلسلة واسعة من الحقوق، التي يُحصَل عليها بواسطة مؤسسة التأمين الوطني، وهي هيئة مستقلة تعمل تحت إدارة وزارة العمل والرفاه الاجتماعي. يتم تمويل أنشطة المؤسسة عن طريق رسوم شهرية إلزامية يدفعها أصحاب العمل والمستخدمون وأصحاب العمل المستقلّون، بالإضافة إلى اعتمادات حكومية. ويتم تطبيق سياسة ضمان الدخل للمواطنين بواسطة مؤسسة التامين الوطني التي تدفع مخصّصات شهرية للعائلات التي يقل دخلها عن الحد الأدنى من الأجور. تساهم مخصصات الأطفال في دعم مدخول العائلة، خاصة إذا كان لديها 4 أطفال أو أكثر. وبموجب تعديل أُدخل على قانون التأمين الوطني، يحق لكل مسنّ عاجز عن قضاء شؤونه اليومية الحصول على معونة طويلة الأمد، سواء في منزله أو في دار للمسنين. كما وتدير مؤسسة التأمين الوطني برنامج التأمين الصحي في البلاد.