لقد ساهمت الزيادة السكانية السريعة والتوسع المستمر للزراعة والصناعة في تردي أوضاع البيئة، لا سيما في منطقة الساحل، حيث يتركز أكثر من نصف سكان إسرائيل ومعظم منشآتها الصناعية. ومن أجل مكافحة تلوث خط الساحل في كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، وضعت إسرائيل برنامجا متعدد الأبعاد لمراقبة وتقنين وتطبيق تنظيف الشواطئ والتعاون الدولي، وذلك في إطار برنامج العمل المتوسطي لحماية البيئة في المقام الأول.
ويمثل تردي نوعية المياه في ظروف شح المياه والتنمية المكثفة مشكلة خطيرة، علما بأن المسببات الرئيسية لتلوث المياه الجوفية هي الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية وتسرب مياه البحر ومياه الصرف الصحي المنزلي والصناعي. وقد تم إسناد مركز متقدم في سلم الأولويات لمعالجة مياه المجاري لتأمين انعكاساتها الإيجابية على البيئة والصحة العامة ولإيجاد مصدر إضافي لمياه الري. ويقضي برنامج تمت الموافقة عليها مؤخرا لإدارة الموارد المائية بإزالة ملوحة مياه البحر والمياه المالحة وتحسين معالجة مياه الصرف الصحي بهدف إعادة استخدامها وتفعيل إنتاج الماء وحفظ الموارد المائية، كما بدأ تنفيذ برنامج لإعادة تأهيل الوديان بهدف تحويلها إلى مصادر للمياه العذبة لها قيمتها البيئية والاستجمامية، علما بأن جودة مياه الشرب تخضع لرقابة صارمة.
أما العوامل المؤثرة في نوعية الجو، فمنها إنتاج الطاقة والمواصلات والصناعة، فقد توسعت جميعا بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة. ومما أفاد في تخفيض نسبة ثاني أكسيد الكبريت بشكل ملحوظ التحول إلى استعمال الوقود المنخفض الكبريت لإنتاج الطاقة، غير أن الانبعاثات الملوثة المرتبطة بزيادة نسبة استعمال المَركبات قد زادت بشكل كبير. وتخفيفا لهذه المشكلة بدأ استعمال البنزين الخالي من الرصاص، وإدخال المحوّلات الحفّازة والسولار منخفض الكبريت. وتقوم شبكة وطنية لرصد الجو بتوفير معلومات حديثة حول نوعية الجو في جميع أرجاء البلاد، كما تسعى إسرائيل للالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بانحسار طبقة الأوزون والتغيرات المناخية.
وقد أدت الزيادة المتسارعة في عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الاستهلاك إلى زيادة ملحوظة في كميات النفايات الصلبة، حيث بلغت نسبة ارتفاعها السنوية بين 4 و-5 في المئة. وتم إغلاق معظم مكبات النفايات غير القانونية خلال السنوات الأخيرة لتحل محلها مدافن نفايات آمنة بيئيا. كما تبذل المساعي لإدارة النفايات الصلبة إدارة متكاملة، تشمل تخفيض الكميات والتدوير وإعادة الاستعمال والحرق. ومن المتوقع أن تسهل الأنظمة الجديدة للتدويرعملية الانتقال إلى تقنية القضاء على النفايات وتقليصها.
وتعتمد إدارة المواد الخطرة بالطريقة المعروفة ب"من المهد إلى اللحد" على الترخيص والتنظيم والإشراف على جميع نواحي إنتاج هذه المواد واستخدامها والتخلص منها ومعالجتها. ويُتوقع أن يؤدي تطبيق القانون وتنفيذ برنامج طوارئ وطني للتصدي المتكامل للحوادث وإصلاح وترقية الموقع الوطني للنفايات الخطرة إلى تقليص الأخطار المحتملة على الصحة العامة والبيئة إلى أقصى حد.
ويعتبر تطبيق القوانين البيئية أولوية مطلقة توازي أهميتها أهمية التربية البيئية من حديقة الأطفال حتى الجامعة. ويساهم الجمهور في تطبيق قوانين البيئة من خلال مراقبي نظافة البيئة المتطوعين ومراقبي رفاهية الحيوان المتطوعين والذين هم مخولون مخالفة الخارجين على أحكام القانون في كلا المجالين. كما يتم استخدام الأدوات الاقتصادية بشكل متزايد للنهوض بتحسين البيئة من خلال تقديم المنح المالية للمصانع التي توظف الأموال في منع التلوث من جهة، وفرض الضرائب والرسوم على المصانع التي تتسبب في التلويث من جهة أخرى. وعملا بمبادئ التنمية المستدامة، يتم توجيه الجهود إلى حفظ الموارد ومنع التلوث في جميع القطاعات الاقتصادية.