قانون أساس: أورشليم القدس عاصمة إسرائيل

أورشليم القدس- عاصمة إسرائيل: 1. إن أورشليم القدس الكاملة والموحّدة هي عاصمة إسرائيل.

مقرّ رئيس الدولة والكنيست والحكومة والمحكمة العليا: 2. إن أورشليم القدس هي مقرّ رئيس الدولة والكنيست والحكومة والمحكمة العليا.

الحفاظ على الأماكن المقدّسة: 3. سيتم الحفاظ على الأماكن المقدّسة من انتهاكات لقدسيتها أو أي شيء أخر يمسّ بها ومن أي شيء قد يمس بحرية وصول أبناء الديانات إلى الأماكن المقدّسة لهم أو يجرح مشاعرهم حيال تلك الأماكن.

تطوير أورشليم القدس: 4. (أ) تعمل الحكومة جاهدة على تطوير أورشليم القدس وازدهارها وعلى ضمان رفاة سكانها من خلال تخصيص اعتمادات خاصة، بما في ذلك منحة سنوية خاصة لبلدية أورشليم القدس (منحة العاصمة)، والتي ستصادق عليها لجنة المالية التابعة للكنيست.
(ب) تُمنَح أورشليم القدس الأولوية في نشاطات سلطات الدولة الهادفة إلى تطوير أورشليم القدس في مجالي المرافق والاقتصاد وغيرهما من المجالات.
( ت) إن الحكومة ستشكّل هيئة أو هيئات خاصة تكلَّف بتنفيذ هذا البند.

منطقة نفوذ أورشليم القدس (تعديل رقم 1): 5. مما تشمله منطقة نفوذ أورشليم القدس بخصوص قانون الأساس هذا، كل المنطقة الوارد ذكرها في الملحق للبيان الخاص بتوسيع منطقة نفوذ بلدية أورشليم القدس من اليوم الموافق 28 حزيران يونيو 1967، والذي تم إصداره بموجب مرسوم البلديات.

حظر نقل الصلاحيات (تعديل رقم 1): 6. لن تُنقَل أي صلاحية خاصة بمنطقة نفوذ أورشليم القدس وتتمتع بها بموجب القانون دولة إسرائيل أو بلدية العاصمة، إلى أي جهة أجنبية، سياسية أو سلطوية، أو أي جهة اجنبية أخرى على غرار ذلك، سواء بشكل دائم أو لفترة محدودة.

صلابة القانون (تعديل رقم 1): 7. يُحظَر تعديل ما ورد في بندين رقمي 5 و6 إلا من خلال قانون أساس تصادق عليه غالبية أعضاء الكنيست.

مناحيم بغين رئيس الوزراء
يتسحاق نافون رئيس الدولة

قانون أساس: أورشليم القدس عاصمة إسرائيل (تعديل)

الهدف: 1. إن قانون الأساس هذا يأتي لتحديد قيود في قانون أساس: أورشليم القدس عاصمة إسرائيل فيما يخص تغيير منطقة نفوذ أورشليم القدس وإدخال تعديلات على سريان مفعول القوانين وعلى المجالين القضائي والإداري في هذه المنطقة. كما يهدف هذا القانون إلى حظر تخويل أي نوع من الصلاحية إلى أي جهة لا تعمل بموجب قوانين دولة إسرائيل، سواء كانت الصلاحية سلطوية أو صلاحية للبلدية، تخص منطقة نفوذ أورشليم القدس.
2. (تعديل تم دمجه في القانون الرئيسي).
الحفاظ على القوانين: 3. لا ينص قانون الأساس هذا على أي شيء يمكن أن يمس بأوامر قانون تطبيق الاتفاقية المرحلية بالنسبة للضفة الغربية وقطاع غزة ( حصر نطاق النشاط) من عام 1994، أو بأوامر واردة في أي قانون.